فضيحة المرفأ تهز الدولة… رواتب خيالية تثير غضب اللبنانيين
في وقت كان يفترض فيه أن تكون لجنة إدارة واستثمار مرفأ بيروت خطوة إصلاحية لإعادة الثقة بعد كارثة انفجار الرابع من آب، ظهرت واحدة من أكبر الفضائح المالية والإدارية في السنوات الأخيرة، عندما كشفت القرارات الأولى للجنة عن رواتب خيالية لأعضائها، أثارت غضب الرأي العام والدوائر الحكومية على حد سواء.
رواتب غير مسبوقة في ظل انهيار اقتصادي:
تسببت الأرقام التي أعلنتها اللجنة في صدمة واسعة، إذ حُدد راتب رئيس اللجنة بثلاثين ألف دولار شهرياً، بينما حصل المستشارون على سبعة آلاف دولار شهرياً لكل منهم كما تم تحديد تعويض حضور الجلسات بمبلغ ستمئة دولار لكل جلسة، بمعدل سبع جلسات شهرياً، ما يرفع المبلغ إلى أكثر من أربعة آلاف ومئتي دولار لكل عضو شهرياً، إضافة إلى البدلات السنوية ومخصصات الأرباح. جاءت هذه الأرقام في وقت تعمل فيه معظم الإدارات الرسمية برواتب متواضعة جداً، وسط أزمة اقتصادية خانقة.
موافقة ممثلي الوزيرين وتبعاتها:
القرار لم يمر دون اعتراضات داخل اللجنة، لكنه أُقر بموافقة ممثلي وزيري الأشغال والمالية، وهو ما أثار جدلاً واسعاً حول الأسباب الحقيقية وراء تمريره. المعلومات تشير إلى أن هذه الرواتب الخيالية تمت الموافقة عليها رغم غياب أي معايير مالية أو إدارية تسمح بها القوانين المعمول بها في المرافق العامة، ما دفع العديد من المسؤولين إلى وصفها بأنها مخالفة فاضحة لأبسط قواعد الإدارة العامة.
ارتجاج حكومي وموجة إقالات مرتقبة:
على خلفية الفضيحة، بدأت الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة، منها التوجه لإقالة عدد من أعضاء اللجنة أو دفعهم إلى الاستقالة، إلى جانب استبدال ممثلي الوزيرين الذين أقروا القرار، مع معلومات عن تعيين مستشار مقرّب من وزير الأشغال بديلاً عن ممثله.
كما فتح تحقيق داخلي لمعرفة كيفية اتخاذ هذه القرارات ومن صوّت عليها، في محاولة لاحتواء الغضب الحكومي والشعبي.
إعادة تساؤلات حول مسار إصلاح المرفأ:
تشكيل اللجنة كان يفترض أن يكون خطوة إصلاحية لإعادة الثقة في مرفأ بيروت، لكن فضيحة الرواتب أعادت طرح أسئلة حول نية تحويل المرفأ إلى صندوق مغلق بعيداً عن الرقابة، واستغلال غياب مجلس إدارة منتخب لفرض قرارات مالية استثنائية، بالإضافة إلى وجود مصالح متشابكة بين بعض الأعضاء والجهات السياسية التي دعمت تعيينهم.
مسار محاسبة محتمل:
مصادر أكدت لوسائل إعلام محلية أن الملف لن يُغلق قريباً، وأن التوجه يتجه نحو مراجعة شاملة لجميع القرارات المالية التي اتخذتها اللجنة منذ تشكيلها، ووضع قواعد أكثر صرامة للشفافية والحوكمة في التعيينات المستقبلية، ومنع تكرار فضائح مماثلة في المرافق العامة الحساسة.
غضب شعبي وإصرار على الإصلاح:
في ظل انهيار المؤسسات واستنزاف الموارد، جاء قرار راتب ثلاثين ألف دولار بمثابة صدمة للرأي العام ومحاولة لتقويض ما تبقى من ثقة المواطنين بالدولة ومع بدء إجراءات الإقالة واستبدال ممثلي الوزيرين، يبقى السؤال حول ما إذا كانت هذه الفضيحة ستشكل بداية لمحاسبة فعلية وإصلاح حقيقي في إدارة المرفأ، أم ستنضم إلى قائمة طويلة من الملفات التي بقيت بلا مساءلة، لتبقى علامة استفهام حقيقية حول مستقبل المرفأ وإدارة أمواله ومكانته الحيوية في لبنان.
