سقوط سامي أوبري… أحد أبرز وجوه الانتهاكات في حلب بقبضة الداخلية السورية
تفتح السلطات السورية صفحة شائكة من سنوات الحرب، بإعلان وزارة الداخلية القبض على سامي أوبري، المتزعم السابق لما كان يُعرف بميليشيا “قوات الدفاع الوطني” في محافظة حلب، خطوة وُصِفَت بأنها من أثقل التطورات الأمنية خلال العام، نظراً لثقل الملفات المرتبطة بالرجل والدور الذي لعبه خلال ذروة الصراع.
ووفق بيان الأمن الداخلي في محافظة حلب، فقد جرت العملية استناداً إلى معلومات دقيقة، وبالتنسيق مع جهاز الاستخبارات العامة، إذ رُصِدت تحركات أوبري لحظة تسلّله إلى البلاد قبل توقيفه وتصف السلطات العملية بأنّها حصيلة متابعة طويلة، ارتبطت بمذكرات سابقة تتعلق بجرائم حرب وانتهاكات جسيمة طالت المدنيين.
تبيّن التحقيقات الأولية أن أوبري كان من أبرز الوجوه التي شاركت في قمع المظاهرات السلمية مع بدايات الأحداث عام 2011، قبل أن يساهم عام 2012 في تأسيس “الدفاع الوطني” بحلب، ويتولى قيادتها حتى عام 2017 وخلال تلك الفترة، ارتكز نشاطه على تشكيل الحواجز داخل المدينة ومحيطها، إضافة إلى تنفيذ عمليات توقيف واسعة استهدفت مدنيين جرى تسليمهم لاحقاً إلى الأجهزة الأمنية.
وتوثّق تقارير محلية ودولية تورط أوبري في عمليات نهب واسعة لممتلكات المهجرين خلال معارك 2016، حين شهدت مدينة حلب واحدة من أعنف الجولات العسكرية وتلك الانتهاكات، وفق مصادر حقوقية، تُعدّ من أكبر الملفات العالقة التي لطالما طالبت منظمات دولية بفتحها.
في أواخر 2017، انتقل أوبري إلى منصب “مسؤول العلاقات العامة” في الميليشيا، مستمراً في بناء شبكة تنسيق مع تشكيلات مسلّحة مرتبطة بالنظام السابق وبعد استعادة الجيش السوري السيطرة على مدينة حلب، فرّ إلى لبنان حيث تنقّل لفترة بعيداً عن الأضواء، قبل أن تعثر عليه السلطات السورية بعد دخوله البلاد خلسة.
وتقول وزارة الداخلية إن استكمال الإجراءات القانونية جارٍ، تمهيداً لإحالة الملف إلى القضاء المختص وتؤكد مصادر مطلعة أن حجم الوثائق المتوفرة قد يقود إلى محاكمة طويلة، باعتبار أنّ الأسماء المرتبطة بمرحلة “الدفاع الوطني” ما زالت مثيرة للجدل داخل المجتمع الحلبي، نظراً لحجم الانتهاكات والانقسامات التي خلقتها تلك المرحلة.
يرى مراقبون أن توقيف أوبري قد يمهّد لسلسلة خطوات مشابهة، في سياق محاولة إعادة فتح ملفات سوداء علقت في الذاكرة السورية منذ أكثر من عقد. وفي حال مضت السلطات في هذا الاتجاه، فقد يشكّل ذلك تحولاً في طريقة التعامل مع إرث السنوات الماضية، تحديداً في المحافظات التي شهدت أوسع عمليات تهجير وانتهاكات.
