المالية اللبنانية تنهي عائدات الخلوي 2024 و36 مليون دولار قيد التحويل
تقدم ملف عائدات البلديات خطوة مهمة بعد سنوات من التأخير في تحويل الموارد المالية المخصصة للإدارات المحلية، إن إنجاز وزارة المالية لعائدات الهاتف الخلوي لعام 2024، والبالغة قيمتها 36 مليون دولار، يمثل فرصة لتقوية قدرة البلديات والاتحادات على تمويل مشاريعها وخدماتها الأساسية، بعد تعرضها لفجوات مالية طويلة الأمد وتعقيدات التنسيق بين الوزارات المعنية.
المصادر الصحافية أوضحت أن الأموال أصبحت جاهزة في وزارة المالية، وتنتظر الكشوفات الرسمية من وزارة الداخلية لتحديد الجداول الخاصة بحصة كل اتحاد وبلدية، تمهيدًا لتحويل المبالغ إلى حساباتها في مختلف المناطق اللبنانية تعقب هذه الخطوة سلسلة مراجعات واتصالات إدارية شملت جهات سياسية وإدارية متعددة، بهدف تسريع المسار وضمان وصول الأموال بشكل دقيق.
تعد هذه الأموال من أهم الموارد التي يمكن أن تدعم أداء الإدارات المحلية، وتغطية احتياجاتها التشغيلية والخدمية، فضلاً عن دعم المشاريع المجتمعية في المناطق اللبنانية. التحويل النهائي يعتمد على استكمال التنسيق بين وزارتي المالية والداخلية، لكن إنجاز الملف يمثل فرصة لتحسين معالجة الملفات المالية المتراكمة، ما قد يسهم في استقرار الوضع الإداري على المدى القصير.
القرار يعكس اختباراً لقدرة الوزارتين على تفعيل آليات الرقابة والتحويل بشكل دوري، وتجنب التأخيرات التي عانت منها البلديات في السنوات السابقة كما توفر فرصة لتقييم مدى شفافية توزيع الأموال ومطابقتها للحصص القانونية لكل اتحاد وبلدية، الأمر الذي قد يقلل الاحتكاك بين الجهات الإدارية ويحد من الشكاوى المتعلقة بالتمويل المحلي.
تحويل هذه الأموال يمكّن البلديات من تغطية نفقاتها التشغيلية وتحسين تقديم الخدمات للمواطنين، ما يدعم الاستقرار المحلي ويمنح الإدارات قدرة أكبر على تخطيط مشاريعها المستقبلية.
مع استمرار متابعة هذا الملف عن كثب، يبقى المواطن اللبناني، إلى جانب الجهات المحلية، معنيًا بسرعة وفعالية الإجراءات المتخذة لتحويل هذه الموارد الحيوية إلى حسابات البلديات والاتحادات.
