لبنان: فضيحة فساد وزراء الاتصالات تكشف الملايين المهدورة
أصدر ديوان المحاسبة اللبناني القرار رقم 165ر.ق نهائي، برئاسة عبدالرضا ناصر والمستشارين محمد الحاج وجوزف الكسرواني، حول التجاوزات والمخالفات المنسوبة لعدد من وزراء الاتصالات السابقين، وهم نقولا الصحناوي، بطرس حرب، جمال الجراح، محمد شقير، طلال حواط وجوني القرم. القرار يندرج ضمن الرقابة القضائية على الموظفين ويهدف إلى حماية المال العام واستعادة الحقوق المالية للدولة اللبنانية.
تفاصيل التجاوزات المالية:
القرار تضمن عدة مخالفات أبرزها استئجار مباني حكومية من شركة ميك 2، والتي كانت مملوكة للدولة، بمبالغ تجاوزت 10 ملايين دولار دون تشغيل المباني، بالإضافة إلى دفع مبالغ عالية لشراء عقارات بالتقسيط بما يزيد عن قيمتها الفعلية، هذا التصرّف أدى إلى تحميل الخزينة اللبنانية أضراراً مالية جسيمة، ما دفع ديوان المحاسبة إلى تغريم الوزراء المعنيين وفق القانون، فيما أُعفي الوزير بطرس حرب من العقوبة لكونه أوقف أحد العقود، ما جنّب الدولة أضراراً إضافية بقيمة 20 مليون دولار.
العقوبات المالية المقررة:
نقولا الصحناوي: تغريم قدره 8,078,146 دولار أميركي.
جمال الجراح: تغريم قدره 11.3 مليون دولار أميركي.
محمد شقير: تغريم قدره 11.3 مليون دولار أميركي نتيجة تجاوزاته المالية.
جوني القرم: تغريم قدره 4,920,000 دولار أميركي نتيجة تقليص عدد مواقف السيارات بشكل مخالف.
طلال حواط: تم وقف تنفيذ العقوبة لعدم ثبوت سوء النية.
أما الوزير بطرس حرب فقد تم تبرئته لجهوده في حماية المال العام.
الشركات المتورطة:
أشار القرار أيضاً إلى شركة زين وشركة ميك 2، حيث وجّه ديوان المحاسبة إلى استيفاء التعويضات المالية نتيجة عدم الالتزام بفسخ عقود الإيجار وإعادة تأكيد القرارات الصادرة من الوزراء.
التعليمات للجهات المعنية:
طالب القرار وزارة الاتصالات ووزارة المالية ومديرية الخزينة بتنفيذ ما يلزم لضمان تحصيل حقوق الدولة، كما أُبلغت كل الجهات الرسمية، بما فيها النيابات العامة، لرصد ومتابعة المخالفات المالية والتحقيق في شبهات تبييض الأموال والرشاوى وهدر المال العام.
الأثر السياسي والمالي:
يعتبر هذا القرار أحد أبرز الإجراءات القضائية في لبنان لمحاسبة الوزراء السابقين على التجاوزات المالية الكبرى، ويعكس دور ديوان المحاسبة كجهة رقابية فعالة في استعادة حقوق الدولة وتعزيز الشفافية في إدارة المال العام، وسط مطالبات برفع مستوى الرقابة على العقود الحكومية في المستقبل لتجنب الهدر المالي الكبير.
