أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً يقضي ببدء إجراءات رسمية لتصنيف عدد من فروع جماعة الإخوان المسلمين كـ"منظمات إرهابية" أجنبية، في خطوة تمهّد لفرض عقوبات مباشرة على الجهات التي ستشملها عملية التصنيف.
وأوضح البيت الأبيض، في بيان صدر أمس الاثنين، أن الأمر التنفيذي الجديد "يُطلق عملية تُدرَس بموجبها إمكانية اعتبار بعض فروع جماعة الإخوان المسلمين أو أذرعها الفرعية منظمات إرهابية أجنبية"، مع الإشارة بشكل خاص إلى الفروع الناشطة في كل من لبنان ومصر والأردن.
وبموجب القرار، كلّف ترامب وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الخزانة سكوت بيسنت بإعداد تقرير يحدّد ما إذا كانت فروع الجماعة تستوفي معايير التصنيف. ويُلزم الأمر التنفيذي الوزيرين بالمضي في تنفيذ أي قرار تصنيف خلال مهلة لا تتجاوز 45 يوماً من تاريخ تقديم التقرير.
وجاء في بيان البيت الأبيض أن "الرئيس ترامب يتعامل مباشرة مع الشبكة العابرة للحدود لجماعة الإخوان المسلمين، وهي شبكة – بحسب البيان – تساهم في تغذية الإرهاب وتزعزع الاستقرار في المناطق المناهضة للمصالح الأميركية ولحلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط".
ترحيب إسرائيلي بالخطوة
وفي أولى ردود الفعل، عبّر السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون عن إشادته بالقرار، وكتب على منصة "إكس" أن هذا التصنيف يشكل خطوة مهمة ليس فقط لإسرائيل، بل أيضاً للدول العربية المجاورة التي – وفق تعبيره – "عانت من إرهاب الإخوان لعقود".
ويأتي هذا القرار بعد دعوات مستمرة من الجمهوريين وبعض الأصوات اليمينية في الولايات المتحدة لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين كتنظيم إرهابي. وكان ترامب قد حاول اتخاذ خطوات مشابهة خلال ولايته الأولى، فيما قال روبيو بعد أشهر من بدء الولاية الثانية للإدارة إن العمل جارٍ بالفعل لتصنيف الجماعة منظمة إرهابية.
وشهدت ولاية تكساس مؤخراً قراراً مماثلاً، إذ أعلن حاكم الولاية الجمهوري غريغ أبوت الأسبوع الماضي تصنيف جماعة الإخوان المسلمين تنظيماً إرهابياً على مستوى الولاية.
الإخوان في السياق الدولي
تعود جذور جماعة الإخوان المسلمين إلى نحو مئة عام، وتمتد فروعها في عدة دول عربية وإسلامية، في حين تم حظرها في دول مثل مصر والسعودية، ومؤخراً في الأردن.
وفي أوروبا، وتحديداً في فرنسا، كان الرئيس إيمانويل ماكرون قد وجّه في مايو/أيار الماضي الحكومة لإعداد مقترحات حول كيفية التعامل مع ما أسماه "تأثير الإخوان المسلمين" وانتشار "الإسلام السياسي" في البلاد، وذلك استناداً إلى تقارير رسمية حذّرت من أن الجماعة قد تشكل "تهديداً للتماسك الوطني" داخل فرنسا.