الإرهاب الاستيطاني في الضفة: دعوات فلسطينية لمحاسبة إسرائيل
حمّلت الرئاسة الفلسطينية إسرائيل المسؤولية الكاملة عن التصعيد المستمر في الضفة الغربية، معتبرة أن اعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين تمثل أعمالاً إرهابية ووحشية، تتم تحت حماية ودعم الجيش الإسرائيلي.
تصريحات المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة تؤكد أن استمرار هذه الاعتداءات، إلى جانب الاستيلاء المستمر على الأراضي الفلسطينية، يعكس تحدياً صارخاً لجهود المجتمع الدولي، ويقوّض أي محاولات لإرساء الأمن والاستقرار في المنطقة وفي ظل هذه الانتهاكات، دعت الرئاسة الإدارة الأميركية للتدخل الفوري والحازم لوقف هذا العبث الإسرائيلي بحقوق الفلسطينيين وأرضهم، مطالبة بالالتزام بالشرعية الدولية كحل وحيد لتحقيق سلام عادل وشامل، بما في ذلك الاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.
على الأرض، فرضت القوات الإسرائيلية حظر تجول في عدة أحياء بالبلدة القديمة وسط مدينة الخليل، وشملت إجراءاتها القمعية حارات جابر والسلايمة وواد الحصين، حيث طُرد الأهالي ومنعوا من الخروج أو الوقوف على أسطح منازلهم، في مؤشر على استمرار سياسات التضييق والإرهاب المنظم تجاه السكان المدنيين.
هذه الإجراءات تأتي في سياق مسلسل طويل من الممارسات القمعية التي تهدف إلى تهجير السكان وفرض واقع استيطاني يسيطر على المناطق الفلسطينية.
في قرية المغير شرق رام الله، تصاعدت الاعتداءات الاستيطانية لتشمل تسميم أغنام المواطنين، ما أدى لنفوق ثلاث منها، إضافة إلى سرقة المعدات الزراعية وإحراق المركبات، وخط شعارات عنصرية على الممتلكات الخاصة هذه الأعمال لا تمثل مجرد حوادث فردية، بل تعكس استراتيجية ممنهجة لخلق الخوف والإرهاب الاقتصادي والاجتماعي في القرى الفلسطينية، بما يضمن استمرار الاحتلال واستفحال سيطرته على الأراضي.
التحليل يظهر أن إسرائيل تستخدم المستوطنين كأداة لضغط ميداني على الفلسطينيين، في حين تتواصل محاولات المجتمع الدولي، وخصوصاً من قبل الإدارة الأميركية، لتحقيق تهدئة مؤقتة في غزة، وهو ما يواجه تحديات متنامية نتيجة الانتهاكات اليومية في الضفة استمرار هذه الاعتداءات يعكس الطبيعة المزدوجة للسياسة الإسرائيلية، التي تجمع بين استعراض القوة العسكرية والتوسع الاستيطاني، مقابل ضعف الرد الدولي الفعّال حتى الآن.
تصاعد التوتر في الضفة الغربية والتهديد المستمر للاستقرار، ويؤكد أن الانتهاكات اليومية بحق المدنيين الفلسطينيين تشكل جزءاً من سياسة تهدف إلى بسط السيطرة الكاملة على الأراضي والمقدسات، ما يجعل أي مسار سياسي مستقبلي معقداً ومهدداً ما لم يتم الالتزام الصارم بالشرعية الدولية وحقوق الشعب الفلسطيني.
