خلفيات تشكيل الفريق الوزاري الإسرائيلي… ما وراء المرحلة الثانية من اتفاق غزة
قرر المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية إنشاء فريق مصغّر من الوزراء لمتابعة المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ضمّ الوزراء إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش وجدعون ساعر وياريف ليفين.
بعض الملاحظات الداخلية أبدت شكوكًا حول جدوى تشكيل الفريق، نظرًا لتاريخ بعض المشاركين في تسريب المعلومات.
تجري هذه الإجراءات في ظل استمرار إسرائيل في خرق اتفاق وقف إطلاق النار وارتكاب مجازر في القطاع، رغم الوساطة الأميركية المحدودة التي رعاها الرئيس دونالد ترامب تعتمد المرحلة الثانية وفق خطة نتنياهو على استعادة رفات الأسرى الإسرائيليين، نزع سلاح حماس، إنهاء حكمها في القطاع، وتسليم الإدارة إلى جهة غير السلطة الفلسطينية، مما يزيد التعقيدات السياسية والأمنية.
أكثر من شهر على وقف إطلاق النار لم يحوّل النجاحات العسكرية الإسرائيلية إلى تسويات سياسية ملزمة، والقيود السياسية على نتنياهو وخوفه من انتقادات اليمين تزيد صعوبة إدارة الملف.
القوة الدولية الموعودة لقطاع غزة ما زالت غامضة، والولايات المتحدة تتولى توجيه العملية رغم غياب تقدم ملموس على الأرض، في حين يظل صندوق المساعدات لغزة عاجزًا عن تحقيق أهدافه الإنسانية.
وفق تقديرات الجيش الإسرائيلي، يضم قطاع غزة نحو 20–25 ألف مسلح من حماس، وما بين 8–10 آلاف من حركة الجهاد الإسلامي، ما يظهر حجم التحدي العسكري الذي تواجهه إسرائيل، يواصل الجيش العمليات الميدانية، كما حدث مؤخرًا في رفح، حيث قُتل خمسة فلسطينيين بزعم أنهم عناصر مسلحة حاولت الهروب من شبكة الأنفاق.
هذه المعطيات توضّح حجم التعقيدات في المرحلة القادمة من اتفاق غزة، بما في ذلك غموض التطبيق، التعقيدات السياسية الداخلية في إسرائيل، استمرار العمليات العسكرية، وعدم وضوح الدور الدولي في الرقابة والتنفيذ، ما يجعل مصير الخطة غير مؤكد ويهدد الاستقرار الهش في القطاع.
