هل يفتح إضراب موظفي الإدارة العامة الباب أمام شلل إداري كامل في لبنان؟
تعود حركة موظفي الإدارة العامة إلى الواجهة في لبنان مع تصاعد الاحتقان الاجتماعي وتراجع القدرة الشرائية إلى مستويات غير مسبوقة، ما يجعل مؤسسات الدولة أمام اختبار جديد يعكس اختلال العلاقة بين السلطة والموظفين. الإضراب الذي دعت إليه رابطة موظفي الإدارة العامة غدًا خطوة تعبّر عن تراكم طويل من الوعود غير المنفذة، وعن شعور عام بأن حقوق العاملين في القطاع العام أصبحت خارج أولويات الدولة، رغم حجم المسؤوليات التي يحملونها ودورهم المباشر في إبقاء المرافق العامة قائمة وسط الانهيار.
اشار إبراهيم نحّال، عضو الرابطة، إلى أن المشاركة المتوقعة في التحرك واسعة، وأن المزاج العام للموظفين يتجه نحو موقف أكثر تشددًا نتيجة تجارب سابقة تُرِكت فيها المطالب معلّقة من دون أي خطوات عملية.
يشير نحّال إلى أن الموظفين لا يسعون إلى تعطيل المؤسسات، لكنهم يشعرون أن كل تأجيل إضافي يفاقم الأزمة ويضع الإدارة في موقع العجز الكامل، في وقت يتطلب النهوض تفعيل الهيئات الرقابية وتعزيز دور المؤسسات التي تشكل العمود الفقري للعمل الإداري.
ويؤكد أن الإضراب يشكل وسيلة ضغط اضطرارية بعدما باتت الرواتب شبه معدومة القيمة، فيما تفتقر الإدارات إلى الأدوات الأساسية للعمل، ومع ذلك يستمر الموظفون في أداء واجباتهم رغم الظروف القاسية. التحرك يكتسب ثقله من تنوع الجهات المشاركة، إذ تتجه مختلف القطاعات والهيئات والإدارات إلى الانخراط فيه، سواء عبر الوجود الميداني في الشارع أو عبر الدعم المعنوي. هذا التنوع يرسّل رسالة واضحة للسلطة السياسية بأن الأزمة تشمل الجميع، وأن تجاهلها يرفع احتمالات التصعيد.
ويكشف نحّال أن الرابطة تدرس سلسلة خطوات إضافية يجري تقييمها وفق تطورات الأيام المقبلة الخيارات تشمل تحركات ميدانية في العاصمة والمناطق، وإضرابات قطاعية، إضافة إلى احتمال قيام تحرك واسع في الشمال بعد البيان الذي أصدره الاتحاد العمالي العام هناك، الذي شكّل – وفق تعبيره – مقاربة دقيقة لطبيعة الأزمة.
التحرك المقبل مرتبط أيضًا بما سيصدر عن جلسة مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، في ظل توقعات بأن أي قرار غير منصف قد يعيد خلط الأوراق ويقود نحو خطوات أكثر حدة.
ويختتم نحّال بالتأكيد أن الموظفين مُصمّمون على تغيير الواقع القائم، وأن التحركات المقبلة قد تتضمن مفاجآت هدفها حماية حقوق العاملين في الإدارة العامة وإعادة الاعتبار لدور المؤسسات، في لحظة تبدو فيها الدولة أمام تحدي توفير حلول جدية تتجاوز الوعود التقليدية وتعيد الثقة المفقودة.
