مواجهة العجز المالي في لبنان: تفاصيل موازنة 2026 والتحفظات النيابية
تابعت لجنة المال والموازنة جلسة دراسة مشروع موازنة 2026، وسط انتقادات لافتقار الحكومة إلى رؤية واضحة في الفصل المتعلق بقوانين البرامج. النائب إبراهيم كنعان شدّد على أن الاعتمادات المتكررة سنوياً "وهمية"، والمشاريع تتكدّس بلا دراسة جدوى أو تنفيذ، ما يكرّس سياسة التأجيل سنوياً دون معالجة فعلية.
هذا الأسلوب يوضح قصوراً في التخطيط المالي ويزيد من صعوبة ضبط الهدر في الإنفاق الحكومي.
أبرز نقاط التحدي تتعلق بالضرائب والرسوم، حيث رفضت اللجنة أي استحداث جديد، مشددة على أن التعديلات يجب أن تكون محدودة وعلى رسوم قائمة فقط، مع مراعاة الوضع الاقتصادي للمواطن.
من جهة أخرى، ركّزت اللجنة على ضرورة حماية ودائع المواطنين، مؤكدة رفض أي قانون فضفاض يسمح بالابتكار في تصنيفات المودعين أو التأويلات التي تهدر حقوقهم. موقف اللجنة يوضح تجربة السنوات الماضية، حيث أظهرت بعض القوانين الحكومية ضعفاً في الحماية الحقيقية للأموال العامة والخاصة.
يرى مراقبون أن الموازنة الحالية تواجه تحديات جوهرية: أولاً، غياب آلية دقيقة لتقييم المشاريع القائمة وما إذا كانت قابلة للتنفيذ. ثانياً، تكرار نقل الاعتمادات من سنة إلى أخرى يخلق تراكم مشاريع بلا جدوى. ثالثاً، الحاجة إلى تعزيز الشفافية في القرارات المالية ومشاركة النواب في النقاشات لضمان سيطرة البرلمان على الموازنة وليس الاكتفاء بالتصديق على مقترحات حكومية جاهزة.
الحكومة مطالبة بإعادة النظر في هيكلية الإنفاق ووضع خطة واضحة لإصلاح القطاع العام، وضمان أن تكون الموازنة أداة فعالة للتنمية وحماية المواطنين، لا مجرد وثيقة لتغطية العجز السنوي.
في المحصلة، استمرار سياسة "رفع العتب" لن يجدي نفعاً، ويزيد المخاطر على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى استقرار القطاع المالي المطلوب خطة إصلاحية واضحة، تراعي المشاريع القابلة للتنفيذ، وتوازن بين ضبط الإنفاق وحماية حقوق المواطنين، بما يعكس المسؤولية الوطنية للبرلمان والحكومة معاً.
