تواصل إسرائيل تحريك الخط الأصفر يومياً في غزة، الأمر الذي تسبب في نزوح جماعي للسكان في المناطق الشرقية من المدينة.
الخط الأصفر كان يمثل الحد الذي انسحبت إليه القوات الإسرائيلية ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ في 10 أكتوبر الماضي هذا التغيير المستمر يعقد أي جهود للحفاظ على التهدئة ويضع المدنيين الفلسطينيين في مواجهة مباشرة مع وجود عسكري متزايد، ما يزيد من حجم المعاناة الإنسانية.
من جانبها، وثقت حركة حماس ما وصفته بالخرق الفاضح للاتفاق، وحثت الوسطاء الدوليين على الضغط على إسرائيل لإيقاف هذه الإجراءات فوراً.
البيانات الصادرة عن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة تشير إلى نحو 400 خرق منذ تنفيذ وقف إطلاق النار، وأسفرت هذه الخروقات عن استشهاد أكثر من 300 فلسطيني، ما يعكس شدة الخطر الذي يواجه المدنيين في المناطق المتأثرة، توسيع السيطرة الإسرائيلية شرقي حيي الشجاعية والتفاح بمقدار 300 متر يظهر محاولة لتغيير الواقع العسكري والجغرافي على الأرض، ما يزيد من تعقيد الوضع الأمني ويهدد أي مساعي لإعادة الاستقرار.
الجيش الإسرائيلي برر وجوده في الخط الأصفر بمهام دفاعية، بما في ذلك تدمير ما وصفها بالبنى التحتية الإرهابية، وزعم العثور على منصة صواريخ ووسائل قتالية وعبوات ناسفة. هذه الرواية العسكرية تختلف عن رواية حماس التي تركز على الخطر المدني والمعاناة الإنسانية، ما يوضح التباين الكبير بين الطرفين ويجعل أي تفاهم مستقبلي هشاً دون رقابة دولية صارمة.
يرى مراقبون أن تجاوز الخط الأصفر ليس مجرد إجراء تقني أو إداري، وإنما جزء من سياسة إسرائيلية لتغيير الواقع على الأرض وفرض نفوذ أوسع داخل غزة، ما يزيد الضغوط على حماس والوسطاء الدوليين للتعامل مع النزاع بطرق أكثر تعقيداً، الخروقات اليومية تضيف طبقة من عدم الاستقرار إلى الاتفاقيات الموقعة وتبرز هشاشة التهدئة الحالية.
استمرار هذه السياسة الإسرائيلية يعزز احتمالية تجدد النزاع ويضاعف معاناة المدنيين، ويضع المنظمات الإنسانية والوساطات الدولية أمام تحدٍ كبير لضمان التزام الاحتلال بالاتفاقيات وحماية المدنيين من أي اعتداءات مستقبلية.
في المقابل، أي محاولة لضبط الوضع تتطلب مراقبة دقيقة وقرارات سريعة لتجنب الانزلاق نحو تصعيد جديد، مع مراعاة أن النزاع قائم على أبعاد سياسية وأمنية تتجاوز مجرد تحديد حدود عسكرية على الأرض.