أعلنت مصر رسميًا اعتماد الأمم المتحدة للقرار السنوي الذي قدمته نيابة عن المجموعة الإسلامية في اللجنة الثالثة للجمعية العامة، والمتعلق بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
جاء هذا القرار بعد تصويت واسع، حيث حصل على تأييد 164 دولة، في خطوة تعكس التزامًا دوليًا واسعًا بالحقوق الأصيلة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه غير القابل للتصرف في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود 1967، وفقًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
تعزيز الشرعية الدولية للقضية الفلسطينية:
أكدت وزارة الخارجية المصرية أن التصويت يشكل تأكيدًا واضحًا على الشرعية الدولية للقضية الفلسطينية، ويعيد التأكيد على أن الحل السياسي العادل لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال حل الدولتين كأساس وحيد لتحقيق السلام الدائم في المنطقة وشدد البيان على أن مصر ستواصل دعم الحقوق الفلسطينية المشروعة، والعمل جنبًا إلى جنب مع الدول الشقيقة والشركاء الدوليين لتحقيق تسوية شاملة تضمن للفلسطينيين الحرية والاستقلال.
دعم وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار في غزة:
في سياق متصل، شددت مصر على ضرورة التنفيذ الفعال لقرار مجلس الأمن رقم 2803، الذي دعا إلى وقف إطلاق النار الدائم في قطاع غزة، ودعم جهود إعادة الإعمار، وفتح أفق سياسي حقيقي للتوصل إلى تسوية عادلة وشاملة ويهدف هذا القرار إلى ضمان أن يكون أي مسار سياسي مقبولًا مستدامًا ويحقق تطلعات الشعب الفلسطيني في الأمن والاستقرار والتنمية.
التعاون الإقليمي والدولي:
أكدت الوزارة أن مصر ستواصل العمل مع شركائها الإقليميين والدوليين لضمان تنفيذ أي مبادرة سلام تُسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. وأوضحت أن أي حل لا يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة لن يكون مقبولًا أو مستدامًا، محذرة من أي جهود تهدف إلى تفكيك الهوية الوطنية الفلسطينية أو تقويض مبدأ حل الدولتين، الذي يُعد الركيزة الأساسية لأي تسوية مستقبلية.
الموقف المصري الثابت:
يرى مراقبون أن الخطوة المصرية جاءت لتؤكد التزام القاهرة بدعم القضية الفلسطينية على المستويين الدولي والإقليمي، وتجسد حرصها على تعزيز الدور العربي والإسلامي في حماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. وتؤكد مصر على استمرار التنسيق مع مختلف الأطراف الدولية لدفع المسار السياسي نحو تحقيق حل عادل وشامل، يضمن حق الفلسطينيين في الحرية والاستقلال ويضع حدًا للتوترات المستمرة في المنطقة.