ئتشهد الضفة الغربية تصاعداً في الانتهاكات بحق الفلسطينيين، مع عمليات إبعاد قسري مستمرة تُثير قلق المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان ملف المخيمات الثلاثة، جنين وطولكرم ونور شمس، يوضح مدى التحديات التي يواجهها السكان الفلسطينيون، ويطرح تساؤلات حول احترام القانون الدولي وحقوق المدنيين.
جاءت هذه العمليات في وقت تركز فيه أنظار العالم على غزة، ما يزيد من هشاشة السكان المحليين ويعرضهم لمخاطر كبيرة.
حجم الإبعاد ونتائجه:
ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش أن نحو 32 ألف فلسطيني أُبعدوا قسراً خلال يناير وفبراير 2025 في إطار ما عرف بعملية "السور الحديدي". وأدت العملية إلى هدم مئات المنازل، ومنع السكان من العودة إليها، ما اضطر النازحين للجوء إلى منازل أقاربهم أو المساجد والمدارس والجمعيات الخيرية، في ظل ظروف معيشية صعبة تفتقر إلى الغذاء والماء والدواء. وتشير التقارير إلى أن أكثر من 850 مبنى دُمر أو تضرر بشدة، بينما قدر تقييم الأمم المتحدة الرقم عند 1460 مبنى.
شهادات النازحين:
أجرت فرق حقوقية مقابلات مع 31 نازحاً فلسطينيًا، واطلعت على صور جوية وفيديوهات أوامر الهدم والاقتلاع، موثقة الانتهاكات التي شملت نهب الممتلكات وإجبار السكان على الخروج عبر مكبرات الصوت المثبتة على طائرات مسيرة. وأكد النازحون أنهم لم يحصلوا على مأوى أو مساعدات من السلطات الإسرائيلية، ما اضطرهم للتكدس في أماكن غير ملائمة.
الردود القانونية والدولية:
تُحظر اتفاقيات جنيف تهجير المدنيين من الأراضي المحتلة إلا لأسباب عسكرية ملحة أو لحمايتهم بشكل مؤقت. ودعت هيومن رايتس ووتش الحكومات الدولية إلى محاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، وفرض عقوبات، وتعليق مبيعات الأسلحة، وحظر منتجات المستوطنات، وتنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية. ووصفت المنظمة عمليات الإبعاد بأنها "تطهير عرقي"، وهو مصطلح قانوني يستخدم لوصف إزالة غير قانونية لمجموعة سكانية من منطقة معينة.
تصاعد العنف في الضفة:
شهدت الضفة الغربية منذ أكتوبر 2023 ارتفاعاً ملحوظاً في العنف، مع سقوط قرابة ألف قتيل فلسطيني، واعتقالات واسعة بدون محاكمات، وهدم منازل، وتصعيد اعتداءات المستوطنين على المدنيين. وتؤكد المنظمة أن عمليات الإبعاد الأخيرة جزء من سلسلة انتهاكات تهدف إلى تفريغ المناطق من سكانها الفلسطينيين، في ظل ضعف رادع دولي واضح.