خلفيات إزالة المخيم السوري على ضفاف الليطاني
عاد ملف التعديات على الأملاك العمومية النهرية إلى الواجهة من جديد، بعد بدء تفكيك أحد المخيمات غير القانونية للنازحين السوريين في منطقة قب الياس.
الخطوة فجّرت نقاشًا واسعًا حول واقع المخيمات المنتشرة على ضفاف النهر، وما تشكّله من ضغط بيئي وصحي، إضافة إلى الإشكاليات القانونية التي ترافق وجودها منذ سنوات.
رغم حساسية الملف اجتماعيًا وإنسانيًا، تعتبر الجهات المعنية أنّ تنظيم هذه المخيمات صار ضرورة لا يمكن تجاهلها، خاصة مع تراكم الأضرار التي لحقت بالنهر والبيئة المحيطة.
تفكيك المخيم.. بداية تنفيذ الإجراءات
باشرت الجهات القائمة على المخيم رقم 026 في قب الياس إزالة الخيم والمنشآت تمهيدًا للإخلاء الكامل، التزامًا بالإنذار الخطي الذي وجّهته المصلحة الوطنية لنهر الليطاني. التحرك جاء بعد سلسلة بلاغات سابقة طالبت بإخلاء عدد من المخيمات المخالفة على ضفاف النهر وروافده، نتيجة ما تسببه من مصادر تلوّث ناتجة عن صرف صحي غير منظم، ومياه مبتذلة، ونفايات صلبة تتسرب إلى مجرى الليطاني.
ووفق ما تتابعه وسائل إعلام لبنانية محلية، فإن التفكيك يجري حاليًا بهدوء ومن دون صدامات، بعد أن فضّل القائمون على المخيم الامتثال تجنبًا لأي إجراءات قانونية أو إزالة قسرية لاحقًا.
ملف معقّد بين القانون والضغوط الإنسانية:
التحرك الأخير يفتح الباب أمام نقاش كبير حول كيفية التعامل مع المخيمات غير القانونية. فهذه المخيمات نشأت وسط ضغوط اقتصادية واجتماعية، لكنها في المقابل قائمة على أملاك عمومية نهرية يمنع إشغالها.
في هذا السياق، تدعو المصلحة الوطنية لنهر الليطاني إلى تكاتف الجهود بين الوزارات، المحافظين، البلديات، والقوى الأمنية لتنفيذ الإخلاءات المتبقية وفق الأطر القانونية والإنسانية، مؤكدة أن أي تأخير سيزيد من حجم التلوث، ويضاعف المخاطر الصحية على سكان المنطقة.
المصلحة تلوّح بإجراءات قانونية أكثر تشددًا:
شدّدت المصلحة على أن مخالفة مهلة الإخلاء تُعد خرقًا واضحًا للقانون، ما يعرّض المعنيين للملاحقة القضائية، إضافة إلى تحميلهم كلفة الإخلاء والإزالة. وتعتبر أن هذه الخطوات ليست عقابية، بل موجّهة لحماية الموارد المائية وحفظ الصحة العامة، لأن التلوث المتراكم في الليطاني بلغ مستويات خطرة تستوجب تدخلاً سريعًا.
تشير تقارير بيئية سابقة إلى ارتفاع نسب التلوث البكتيري والكيميائي في مجرى النهر بفعل مصادر صرف عشوائية من محيطه، بما فيها المخيمات.
سيناريوهات المرحلة المقبلة:
رغم أن التفكيك الحالي يُعد خطوة أساسية، إلا أن المشهد لا يزال مفتوحًا على عدة احتمالات، السيناريو الأول يتمثل في تعاون باقي المخيمات غير القانونية مع قرارات الإخلاء، مما يسمح بتنفيذ الخطة تدريجيًا ومن دون احتكاكات.
السيناريو الثاني يذهب إلى احتمال حصول اعتراضات في بعض المواقع، ما قد يدفع الدولة لاستخدام الإزالة الجبرية، وهو خيار تحاول السلطات تجنّبه قدر الإمكان.
أما السيناريو الثالث فهو بقاء الملف معلقًا في بعض المناطق التي تتداخل فيها الضغوط الشعبية والعوامل السياسية، ما قد يعرقل تنفيذ الإخلاءات بشكل كامل.
في كل الأحوال، يعتبر التحرك في قب الياس مؤشرًا على بدء مرحلة جديدة في إدارة ملف المخيمات غير القانونية، وسط تأكيد الجهات المختصة أن حماية الليطاني أصبحت أولوية لا يمكن تأجيلها، وأن معالجة التعديات خطوة أساسية لحماية ما تبقى من البيئة المائية في المنطقة.
