التحقيق القضائي يكشف خبايا تزوير الشهادات في “اللبنانية”
تستمر تداعيات ملف تزوير شهادات الجامعة اللبنانية في التصاعد، بعد أن كشفت المعطيات الجديدة عن وجود علامات استفهام كبيرة حول دور الجامعة نفسها في متابعة الملف.
إذ لم تتخذ الجامعة، حتى الآن، صفة الادعاء الشخصي لحماية مؤسستها الأكاديمية الرسمية، على الرغم من أن الضرر الأكبر وقع عليها مباشرة هذا الصمت أثار تساؤلات عن أسباب امتناع إدارة الجامعة ورئيسها، في الدفاع عن سمعة الجامعة وهيبتها أمام واحدة من أكثر القضايا حساسية في تاريخها.
في المقابل، شهد التحقيق القضائي خطوة جديدة أمس، عندما استمعت قاضية التحقيق الأول في جبل لبنان، القاضية ندى الأسمر، إلى الإعلامي فادي بودية بحضور وكيله القانوني. استمرت الجلسة أكثر من ساعة، وناقشت خلالها المعطيات الأولية حول وجود تعديلات محتملة على بعض النتائج الأكاديمية أو الشهادات الرسمية. القاضية أسمر قررت ترك بودية بسند إقامة، مع تحديد استكمال التحقيقات واستدعاء باقي الأشخاص المرتبطين بالقضية لاحقًا، تمهيدًا لتحديد المسؤوليات القانونية بدقة وإحالة الملف إلى الجهة المختصة.
تشير المعطيات القضائية إلى أن التحقيقات لا تزال مفتوحة على عدة احتمالات، وأن الملف قد يتوسع ليشمل جميع الأطراف الذين قد يكون لهم دور في أي تعديل أو تلاعب بالشهادات والكشوفات الرسمية داخل الجامعة ويثير هذا الأمر المزيد من التساؤلات حول موقف الجامعة اللبنانية من حماية سمعتها الأكاديمية، خاصة أنها المتضرر الأساسي والأكبر من عملية التزوير.
في الوقت نفسه، يلفت المراقبون إلى أن الصمت الإداري للجامعة قد يفاقم الضرر، إذ يترك انطباعًا بعدم الجدية في مواجهة مخالفات تمس مصداقية المؤسسة التعليمية. ويرجح أن تستمر التحقيقات لفترة إضافية، مع متابعة دقيقة من القضاء لجميع الأدلة والشهود، على أمل الوصول إلى تحديد المسؤوليات القانونية واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار هذه التجاوزات مستقبلاً.
