العنف الجسدي والجنسي ضد النساء يتجاوز 800 مليون حالة عالمياً
أصدرَت منظمة الصحة العالمية وشركاؤها في الأمم المتحدة تقريرًا جديدًا في 19 نوفمبر يكشف حجمًا غير مسبوق من العنف ضد المرأة، مؤكدة أن الأزمة ما تزال ثابتة عند مستويات مروّعة منذ أكثر من عشرين عامًا.
وبحسب البيانات، تتعرض امرأة واحدة من بين كل ثلاث نساء حول العالم للعنف الجسدي أو الجنسي خلال حياتها، وهو ما يعادل نحو 840 مليون امرأة. رغم مرور عقدين من المبادرات والبرامج، يؤكد التقرير أن هذه النسبة لم تتراجع تقريبًا منذ عام 2000، ما يعكس فجوة كبيرة بين حجم المشكلة والاستجابة العالمية لها.
وفي عام واحد فقط، سجل التقرير تعرض 316 مليون امرأة للعنف على يد شريك حميم، أي ما نسبته 11% من النساء البالغات فوق سن الخامسة عشرة. وللمرة الأولى، تكشف تقديرات تخص العنف الجنسي من غير الشريك، حيث تعرضت 263 مليون امرأة لاعتداءات جنسية منذ بلوغهن سن الخامسة عشرة، وهي أرقام يعتبرها الخبراء أدنى بكثير من الواقع بسبب ضعف الإبلاغ، والخوف من الوصمة، وغياب قنوات آمنة للنجاة.
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، وصف العنف ضد المرأة بأنه إحدى أعمق المظالم في تاريخ البشرية، محذرًا من أن أي مجتمع يدّعي العدالة لا يمكن أن يستمر بينما نصف سكانه يعيشون في خوف دائم.
رغم هذا الواقع، يوضح التقرير عن أزمة تمويل خطيرة؛ ففي عام 2022 لم يتجاوز دعم برامج مكافحة العنف 0.2% من إجمالي المساعدات الإنمائية العالمية، مع استمرار انخفاضه خلال عام 2023، ما يضع الجهود الإنسانية والحقوقية أمام تحديات هائلة.
ايضاً يلفت الانتباه إلى الآثار الخطيرة للعنف على صحة النساء والفتيات، ابتداءً من الحمل غير المرغوب فيه، مرورًا بالاكتئاب واضطرابات ما بعد الصدمة، ووصولًا إلى الأمراض المنقولة جنسيًا.
كما تظهر البيانات أن دائرة العنف تبدأ في سن مبكرة للغاية، إذ تعرضت 12.5 مليون فتاة مراهقة تتراوح أعمارهن بين 15 و19 عامًا للعنف الجسدي أو الجنسي خلال العام الماضي وحده وتتصدر أوقيانوسيا (باستثناء أستراليا ونيوزيلندا) قائمة المناطق الأكثر تضررًا بنسبة 38%، وهي نسبة تفوق بثلاثة أضعاف المتوسط العالمي.
ورغم قتامة الصورة، يسجل التقرير نماذج إيجابية في دول أبدت التزامًا سياسيًا حقيقيًا، مثل كمبوديا التي تعمل على تحديث تشريعات العنف المنزلي، إلى جانب خطط وطنية ممولة في دول مثل الإكوادور وليبيريا وأوغندا، تشير هذه التجارب إلى أن الإرادة السياسية الممزوجة بالتمويل الكافي يمكن أن تحرك الأرقام، حتى لو ببطء.
يختتم التقرير بدعوة واضحة للمجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات عاجلة تشمل تعزيز برامج الوقاية، وتحسين الخدمات المقدمة للناجيات، وبناء أنظمة بيانات دقيقة، وتفعيل القوانين التي تضمن حماية النساء والفتيات وترافق التقرير مع إصدار النسخة الثانية من دليل “احترم المرأة”، الذي يقدم إرشادات محدثة لمكافحة العنف، خاصة في البيئات المتأثرة بالنزاعات والأزمات الإنسانية.
في رسالته الختامية، يحمّل القادة حول العالم مسؤولية مباشرة، مؤكدًا أن العالم لم يعد يحتمل المزيد من الصمت، وأن إنهاء هذا العنف ضرورة لحماية نصف البشرية قبل أن يكون مجرد هدف سياسي أو تنموي.
