مشروع أمني أوروبي يعيد تشكيل المشهد في غزة بتأهيل 3 آلاف شرطي
أعلن الاتحاد الأوروبي عن عزمه تدريب نحو ثلاثة آلاف شرطي في قطاع غزة، على غرار ما فعل سابقاً في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أفاد مسؤول أوروبي الأربعاء، وأوضح المسؤول أن هذا الإجراء ضروري لتعزيز الاستقرار في القطاع من خلال وجود قوة شرطة كبيرة وفعالة.
وكان مجلس الأمن الدولي قد تبنى، الاثنين، قراراً يدعم خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أسفرت عن وقف إطلاق النار في غزة في 10 أكتوبر، بعد عامين من الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في القطاع المحاصر. وتنص الخطة على نشر قوة دولية تتولى تأمين الحدود مع إسرائيل ومصر، ونزع سلاح الجماعات المسلحة غير الحكومية، وضمان الأمن المحلي بشكل مستدام.
يهدف الاتحاد الأوروبي، الساعي لاستعادة دوره المؤثر في المنطقة، إلى تدريب عناصر الشرطة غير المنتمين لحماس، التي تسيطر على غزة وأشار المسؤول إلى أنّ نحو 7 آلاف شرطي يتقاضون رواتبهم من السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، رغم أن عدداً كبيراً منهم أحيل للتقاعد أو لم يعد قادراً على العمل، وأن ثلاثة آلاف منهم يمكن تدريبهم ضمن البرنامج. وستُجرى التدريبات خارج القطاع لضمان تنظيم العملية وفعاليتها.
ويموّل الاتحاد الأوروبي منذ العام 2006 بعثة لتدريب الشرطة في الضفة الغربية، بميزانية تقارب 13 مليون يورو (نحو 15 مليون دولار) ويهدف المشروع إلى تطوير قدرات عناصر الأمن الفلسطيني بما يتيح لهم أداء مهامهم بشكل مستقل وفعّال، بما يضمن تعزيز الاستقرار وتطبيق القانون.
سيبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي هذا المقترح، الخميس، خلال اجتماعهم في بروكسل، بالتزامن مع مؤتمر الدول المانحة لفلسطين، بمشاركة نحو ستين وفداً بينها دول عربية، من دون مشاركة إسرائيل. ويتيح المؤتمر للسلطة الفلسطينية عرض موقفها وشرح التحديات التي تواجهها في إعادة بناء الأجهزة الأمنية والمدنية بعد سنوات من النزاع.
ويربط الاتحاد الأوروبي استمرار دعمه المالي بالالتزام بإصلاحات محددة، تهدف إلى تمكين السلطة الفلسطينية من لعب دور كامل وفاعل ضمن إطار حل الدولتين ويعتبر المشروع الأوروبي فرصة لتقييم مدى التقدم في هذه الإصلاحات وتعزيز التنسيق بين المؤسسات الفلسطينية والدولية لضمان استقرار قطاع غزة على المدى الطويل.
