إسرائيل تعلن حرباً شاملة على الطائرات المسيرة.. ما الذي يحدث على الحدود مع مصر؟
أعلنت إسرائيل عن تصعيد أمني غير مسبوق على حدودها مع مصر، معلنة عن "حرب شاملة" ضد الطائرات المسيرة التي تستخدم في تهريب الأسلحة والمخدرات وقال الجيش الإسرائيلي إنه أحبط 130 عملية تهريب خلال شهر أكتوبر، وضبط 85 قطعة سلاح، بينها مدفعان رشاشان و66 مسدسًا.
وأشار جيش الاحتلال إلى أن هذه الإنجازات تحققت بفضل جاهزية ميدانية واسعة وجهود استخباراتية مكثفة، واستخدام منظومات حرب إلكترونية متقدمة للتشويش والكشف والتعطيل، بالتعاون بين الفرقة 80 وسلاح الجو ومركز المراقبة الجوية.
لفت البيان إلى انخفاض عدد الطائرات التي تحاول عبور الحدود أسبوعيًا من 153 إلى 46، نتيجة تكثيف الإجراءات الأمنية وتفعيل مطاردات برية داخل الأراضي الإسرائيلية.
كما أعلن افتتاح غرفة عمليات مخصصة لتعزيز التنسيق بين الوحدات الميدانية والأجهزة الاستخباراتية لضمان حماية المنطقة الحدودية، وفق ما صرح به قائد كتيبة "كاراكال".
خلاف دبلوماسي مع القاهرة:
تصاعد الخلاف إلى الساحة الدبلوماسية بعد إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن الحدود مع مصر أصبحت "منطقة عسكرية مغلقة"، وتم تعديل قواعد الاشتباك لاعتبار أي اختراق من الجانب المصري "تهديدًا إرهابيًا مباشرًا".
أشارت القاهرة إلى أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا لاتفاقية كامب ديفيد، التي تحدد بوضوح تقييد الوجود العسكري على طول الحدود وتمنع أي تعديل أحادي لقواعد الاشتباك.
وأكد خبراء في القانون الدولي أن وصف التهريب بـ"الإرهاب" قد يُستخدم ذريعة لشن غارات أو اجتياحات عسكرية أحادية على الأراضي المصرية، محذرين من أن القرار الإسرائيلي الأخير يحوّل الحدود من منطقة آمنة إلى منطقة نزاع محتملة.
تهريب منظم عبر الطائرات المسيرة:
كشف تقرير لصحيفة "معاريف" أن التهريب عبر الطائرات المسيرة لم يعد ظاهرة فردية، بل أصبح شبكة إجرامية منظمة تشبه المنظمات الإرهابية، تستغل ثغرات في التنسيق بين الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، وتستطيع نقل أطنان من المخدرات والأسلحة في كل رحلة ونفذت هذه الطائرات نحو 900 طلعة جوية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، انطلقت من الجانبين الإسرائيلي والمصري، في ظل غياب كامل للرقابة على توزيع هذه التقنيات.
بين الأمن والسياسة:
ترى إسرائيل في الطائرات المسيرة تهديدًا وجوديًا يتطلب استجابة عسكرية صارمة، بينما تعتبر مصر أي تدخل إسرائيلي على طول الحدود خرقًا لسيادتها ومعاهدة السلام.
وأشار محللون إلى أن اتفاقية كامب ديفيد تُلزم الطرفين بالحفاظ على الحدود كمنطقة منزوعة السلاح، وتحظر أي تغييرات أحادية.
وفي ظل التصعيد الأمني والقانوني، تواجه معاهدة السلام المصرية-الإسرائيلية أحد أخطر اختباراتها منذ توقيعها قبل أكثر من 45 عامًا، بينما تُبرر إسرائيل إجراءاتها بالضرورة الأمنية، تُصر مصر على الالتزام بالاتفاق، إلا أن التهديدات التكنولوجية والمنظمة الجديدة تجبر الطرفين على إعادة النظر في أسس الأمن والسلام على الحدود.
