المعارضة اللبنانية تضع المسؤولية على أي جهة تعرقل قانون الانتخابات
أطلقت نواب المعارضة في لبنان عريضة جديدة، أكدوا فيها ضرورة إدراج مشروع تعديل قانون الانتخابات رقم 44/2017 على جدول أعمال الهيئة العامة للبرلمان دون تأخير، مشددين على أن إجراء الانتخابات في موعدها المحدد في أيار المقبل يعد التزامًا دستوريًا أساسيًا.
يركز المشروع على تنظيم العملية الانتخابية، لا سيما حقوق اللبنانيين غير المقيمين في الخارج، الذين تشكل مشاركتهم جزءًا مهمًا من التمثيل السياسي والشرعية الديمقراطية ويشير النواب إلى أن أي تأجيل في مناقشة المشروع أو التصويت عليه قد يؤدي إلى حرمان مئات الآلاف من المغتربين من حقوقهم في التسجيل والمشاركة في الاقتراع، خصوصاً مع اقتراب انتهاء مهلة تسجيل الناخبين في الخارج منتصف الشهر الحالي.
من منظور نواب المعارضة، أي إحالة للمشروع إلى اللجان أو تأجيل إدراجه ضمن أولويات الهيئة العامة لا يمثل مجرد مسألة بروتوكولية، بل يشكل تهديدًا مباشرًا لسير العملية الانتخابية، ويعرضها للطعن أو للعجز عن الالتزام بالمواعيد الدستورية.
وبذلك، فإن أي جهة قد تعرقل المشروع تتحمل المسؤولية المباشرة عن تعطيل الانتخابات ومحو حق اللبنانيين في اختيار ممثليهم.
تتجاوز العريضة الجانب الإجرائي لتسلط الضوء على أبعاد أوسع تتعلق بالمسؤولية السياسية، إذ ترى المعارضة أن التعاون بين السلطات الدستورية ضرورة لضمان سير العملية الانتخابية بشفافية وعدالة، وأن أي إرباك أو تأخير في هذا السياق يعكس تحديًا للشرعية الديمقراطية والالتزام بالدستور.
كما وجه النواب رسالة مباشرة إلى اللبنانيين المغتربين، داعينهم إلى الإسراع في تسجيل بياناتهم والمشاركة في الاقتراع، معتبرين أن التزامهم بالموعد المحدد يساهم في تعزيز دورهم السياسي ويشكل حماية للحقوق الدستورية للجميع.
يشير هذا التحرك إلى التوتر المستمر بين الرغبة في الالتزام بالاستحقاقات الدستورية والحساسيات السياسية الداخلية، حيث تبرز أهمية التشريعات الانتخابية لضمان مشاركة شاملة ومنتظمة، وتؤكد على أن أي تعطيل قد يؤدي إلى تبعات قانونية وسياسية تمتد إلى مصداقية الانتخابات نفسها، وتجعل عملية إشراك المغتربين محور اهتمام متزايد في النقاشات التشريعية والسياسية اللبنانية.
