القرار الأميركي المفاجئ تجاه الجيش اللبناني: الأسباب والخلفيات
شكل إلغاء زيارة قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل إلى واشنطن صدمة في العلاقات بين لبنان والولايات المتحدة، وهو ما اعتُبر من قبل المراقبين أسوأ انتكاسة دبلوماسية في تاريخ التعامل بين الطرفين.
الخطوة أبرزت توترات متراكمة ظهرت خلال الأسابيع الأخيرة، وتطرح أسئلة حول مستقبل الدعم الأميركي للجيش اللبناني، الذي يعتمد بشكل كبير على المساعدات العسكرية الأميركية، والتي تشكل نحو 90% من قدراته التسليحية.
الرئيس اللبناني جوزاف عون بدأ سلسلة اتصالات تهدف إلى استيضاح خلفيات القرار الأميركي واحتواء تداعياته، في محاولة للحفاظ على صورة لبنان أمام شركائه الدوليين وضمان استمرار التعاون العسكري ومن المرجح أن يناقش مجلس الوزراء هذا الملف خارج جدول أعماله، في ظل حساسية الموقف وأهمية الحفاظ على الاستقرار المؤسسي.
مصادر أميركية أكدت استعداد واشنطن لإعادة تحديد موعد زيارة قائد الجيش، معربّة عن الأمل في معالجة المسائل المتعلقة بحصر السلاح بيد الدولة واتخاذ خطوات عملية لإعادة الأمور إلى مسارها الطبيعي كما أُشير إلى أن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أصبح على صلة مباشرة بالملف اللبناني، نظراً لدوره في صياغة السياسة الأميركية تجاه لبنان، خصوصاً ما يتعلق بالمساعدات العسكرية والملف الحدودي ومسألة نزع سلاح.
على الجانب اللبناني، أشارت مصادر عسكرية إلى أن الجيش لاحظ حملة مستمرة تضمنت انتقادات إسرائيلية ودعماً أميركياً مشروطاً لبعض السياسات الداخلية، ما دفع قائد الجيش إلى تأجيل الزيارة حتى تتضح الصورة الكاملة، حرصاً على عدم إفشال الزيارة وتعقيد التعاون المستقبلي.
قد ربطت هذه المصادر بين التأجيل وحملة مفاجئة من قبل أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي، اعتبرت في لبنان ضغطاً سياسياً على قيادة الجيش.
الملف يكشف عن تقاطع معقد بين الضغوط الداخلية والخارجية، ويبرز دور الجيش كمؤسسة مركزية في الحفاظ على الاستقرار الوطني، وسط تحديات سياسية وأمنية متعددة كما يعكس الموقف الأميركي مرونة محدودة لكنها حذرة، ترتبط بتحقيق شروط محددة قبل المضي في دعم الجيش، ما يجعل العلاقة بين البلدين مرتبطة بتطورات سياسية وأمنية دقيقة.
في الوقت نفسه، يوضح التحليل أن هذه الأزمة يمكن أن تؤثر على صورة لبنان دولياً وعلى مسار المساعدات العسكرية الحيوية، ما يستدعي حواراً داخلياً وخارجياً لإيجاد حلول توازن بين الاستقرار الوطني ومتطلبات الشركاء الدوليين.
