مؤتمر بيروت واحد يحدد أولويات لبنان الاقتصادية 2026
انطلقت جلسات مؤتمر "بيروت واحد" بعنوان "بيروت تنهض من جديد"، برعاية رئيس الجمهورية جوزف عون، وبمشاركة عدد من الوزراء والنواب والسفراء، بالإضافة إلى وفود عربية ورؤساء الهيئات الاقتصادية والنقابية وكبار المستثمرين ورواد الأعمال.
شهد اليوم الأول تنظيم ست جلسات متنوّعة، ركّزت على الاقتصاد والاستثمار والإصلاحات.
توقع فائض مالي وتحفيز الاستثمار:
أعلن وزير المالية ياسين جابر أنّ لبنان سيحقق فائضاً مالياً جيداً جداً في بداية عام 2026، مستنداً إلى الموازنة التي أُرسلت إلى المجلس النيابي. وأكد أنّ هذا الفائض سينعكس إيجاباً على الاقتصاد اللبناني ويتيح مزيداً من الفرص الاستثمارية.
شراكة بين القطاعين العام والخاص وإصلاح الكهرباء:
لفت الوزير جابر إلى أنّ لبنان من أوائل الدول في العالم التي أدخلت شراكة بين القطاعين العام والخاص وأشار إلى إعادة هيكلة قطاع الكهرباء إلى ثلاثة أقسام، مع شراكات مع القطاع الخاص والمستوى المحلي والعربي.
وأوضح أنّ هناك مشروعاً لإدخال الغاز إلى لبنان بهدف خفض كلفة الكهرباء وتحسين التغذية الكهربائية وتقليل نسبة التلوّث.
إصلاح القطاع المصرفي أولوية:
أكد الوزير أنّ إصلاح القطاع المصرفي يعد من أولويات الحكومة ضمن مسار الإصلاحات الاقتصادية، مشيراً إلى أنّ الإصلاحات قادمة لتمكين لبنان من تحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد.
دعم دولي ورؤية البنك الدولي:
هنأ نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لبنان على تنظيم المؤتمر، مؤكداً قدرة البلد على النهوض سريعاً من خلال خطوات إصلاحية ملموسة. ولفت إلى أهمية خلق بيئة مواتية للاستثمار، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع التأكيد على دور حكم القانون والإصلاحات القطاعية في نجاح خطة النهوض الاقتصادي.
خطة التنمية والاستثمار حتى 2035:
أوضح وزير الاقتصاد عامر بساط أنّ لبنان يتمتع بقطاعات إنتاجية قابلة للنمو، مع خطة طموحة لتحقيق أهداف اقتصادية وتنموية بحلول عام 2035، تشمل:
1. مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي من 31 مليار دولار في 2025 إلى 78.2 مليار دولار بحلول 2035، وزيادة الصادرات من 4.3 مليارات إلى 30 ملياراً، ورفع الاستثمارات من 3.6 مليارات، والقضاء على الفقر بحلول 2030.
2. خطة استثمار رأسمالي تقدّر بـ8 مليارات دولار تشمل مشاريع الطاقة، الأشغال والنقل، والنفايات الصلبة، إضافة إلى استثمارات عامة في المياه، الاتصالات، الصحة، التعليم، الإصلاح الإداري، التكنولوجيا، والشؤون الاجتماعية والثقافة.
3. التركيز على فتح الإمكانات الاقتصادية والفرص الاستثمارية من خلال الإصلاحات الجارية.
دعم الصندوق العربي والتنسيق الإقليمي:
من جانبه، أشار المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي فوزي الحنيف أنّ لبنان دائماً ضمن خطط الصندوق، مع الحاجة إلى بناء القدرات ودعم المشاريع التنموية، بالتعاون مع المؤسسات العربية والدولية وعلى رأسها البنك الدولي، لتعزيز الاستثمارات وإطلاق المشاريع الاقتصادية في البلاد.
