الغضب الفلسطيني من مجلس الأمن: ما الذي يقلق «حماس» والفصائل؟
أثارت القرارات الأخيرة لمجلس الأمن الدولي بشأن غزة موجة رفض فلسطينية واسعة من قبل حركة «حماس» والفصائل الفلسطينية الأخرى، لاسيما فيما يتعلق بالقوة الدولية المقترحة و«مجلس السلام».
مصادر فلسطينية قالت لوسائل إعلام محلية إن الحركة كانت تتطلع إلى تشكيل قوة مراقبة لفرض وقف إطلاق النار، إلا أن القرار الحالي يطرح ترتيبات ميدانية تُخضع القطاع لإدارة خارجية محتملة، وهو ما يثير مخاوف جدية لدى القيادات الفلسطينية.
تركز الاعتراضات على طبيعة القوة الدولية، ودور الأجهزة الفلسطينية التي ستخضع لتدريبها في الأردن ومصر، والمسؤولية عن عملها.
الفصائل تخشى أن تتحول هذه القوة إلى أداة لفرض السيطرة على عناصر المقاومة أو ملاحقتهم، ما قد يؤدي إلى اشتباكات مباشرة يصعب التحكم فيها على الأرض، مصادر من «حماس» أكدت أن عملية نزع السلاح بالقوة لن تنجح، وأن أي محاولة لفرضها ستواجه مقاومة شديدة من الفصائل الفلسطينية، معتبَرة أن الحلول التي اقترحت عبر الوسطاء مثل مصر وقطر وتركيا توفر ضمانات أكثر من أي قوة دولية تخضع للضغط الإسرائيلي والأميركي.
كما أبدت الحركة تحفظها على «مجلس السلام» المقترح، معتبرة أنه مجرد واجهة تخدم تطبيق شروط إسرائيل دون منح الفلسطينيين أي سيطرة فعلية على قطاع غزة القرار لا يربط غزة بالضفة والقدس في ملف الدولة الفلسطينية المحتملة، ويضع كل منطقة في سياق منفصل، وهو ما يُضعف وحدة الأراضي الفلسطينية ويؤثر على التوافق الوطني.
ايضاً مصادر فلسطينية شددت على أن وصم المقاومة بالإرهاب ضمن القرار يحمل مخاطر مستقبلية كبيرة، بما قد يسمح بملاحقة قادة وعناصر وحتى مدنيين فلسطينيين خارج الأراضي الفلسطينية وداخلها، تحت حجج واتهامات مرتبطة بالنشاطات المقاومة، هذه المخاطر تعكس انحياز القرار لمصالح إسرائيل وفتح الباب لتدخل أجنبي في الشؤون الداخلية للفلسطينيين.
في الوقت نفسه، تحاول الفصائل العمل على فتح حوار مباشر مع الإدارة الأميركية، بما يمنع إسرائيل من استغلال القرار لفرض وقائع جديدة على الأرض، خصوصاً في مجال الأمن وإعادة الإعمار والمساعدات الإنسانية هناك دعوات لبناء جبهة فلسطينية موحدة للتصدي لأي محاولات للسيطرة على القطاع من خارج منظومة الشرعية الفلسطينية، بهدف حماية مصالح السكان وضمان استمرار إدارة غزة من قبل جهات فلسطينية مقبولة محلياً.
تظل مخاوف «حماس» والفصائل قائمة، إذ ترى أن القرار الدولي قد يؤدي إلى تقييد حرية القرار الفلسطيني، وتحويل أي آلية مراقبة إلى أداة تنفيذية تحت النفوذ الإسرائيلي والأميركي، مع تأثيرات سلبية على أمن واستقرار القطاع والمستقبل السياسي للشعب الفلسطيني.
