شكاوى متزايدة بسبب الرسوم المصرفية في لبنان
تواصل المصارف اللبنانية فرض رسوم وعمولات على مختلف العمليات المصرفية، من السحوبات إلى كشف الحسابات وبطاقات الدفع.
تشمل هذه العمولات بعض الحسابات المجمدة التي لا يمكن الوصول إلى أرصدتها، إذ تبلغ رسوم صيانة بعض هذه الحسابات حوالي 31 دولارًا شهريًا، كما تُفرض عمولات إضافية على البطاقات المصرفية القديمة المستخدمة مع الحسابات المرتبطة بتعاميم مصرف لبنان.
تنص القوانين والتعاميم على صلاحيات واسعة لمصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، تشمل توجيه التنبيهات، ومراقبة تطبيق التعاميم، وتعيين أو إقالة المدراء التنفيذيين في حال عدم الامتثال، إلا أنّ تطبيق هذه الصلاحيات يظهر محدودًا في بعض الحالات، إذ تُواصل المصارف تطبيق رسوم وعمولات إضافية بهدف تعويض تراجع الإيرادات من الإقراض وتحقيق دخل من الحسابات ذات النشاط المحدود.
قبل تشرين الأول 2019، كانت جمعية المصارف تعتمد جداول موحّدة للعمولات تحدد الرسوم بحسب نوع الحساب بالليرة أو الدولار، وحسب طبيعة الحساب من فردي أو مؤسسي، نشط أو مجمّد.
الحسابات النشطة كانت توفر إيرادات من خلال حركة الشيكات وبطاقات الائتمان، بينما لم تكن الحسابات المجمّدة تولد أي دخل.
اليوم، بعض المصارف تتجاوز هذه الجداول وتفرض رسوم إضافية وفق سياساتها الداخلية، مع وجود اختلافات بين مصرف وآخر.
تشمل التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان، مثل التعميم 158، قواعد للسحب والعمليات المرتبطة بها بعض المصارف قامت بإصدار بطاقات جديدة للالتزام بالتعميم، مع الاحتفاظ بالبطاقات القديمة لتطبيق رسوم إضافية، كما تستمر بعض الإجراءات المتعلقة بالسحوبات على سعر صرف محدد دون تعديل يتوافق مع سعر المنصة الرسمي.
على المستوى التشريعي، يتم العمل على مشروع قانون يعرف بـ"تنظيف الودائع"، يهدف إلى تنقية النظام المصرفي من الأموال غير النظيفة، مع تحديد إطار مسؤوليات المصارف والدولة تجاه المودعين.
بشكل عام، يوضح الواقع الحالي أن المصارف تطبق رسومًا وعمولات على الحسابات بمستويات مختلفة، فيما تعمل الهيئات الرسمية على متابعة تطبيق التعاميم والقوانين، مع وجود مساحات محدودة للرقابة والتدخل المباشر في بعض الحالات.
