هل ستجبر الخطة الأمريكية نتنياهو على التراجع عن سياسات الاحتلال؟
خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للسلام في قطاع غزة، المعتمدة من مجلس الأمن، وضعت إسرائيل أمام واقع جديد يحد من قدرتها على التحرك أحاديًا ويقوّض سياسات الاحتلال التقليدية.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رحّب بالخطة باللغة الإنجليزية فقط، في محاولة لتجنب أي تصعيد داخلي، بينما لم تدل بقية أعضاء حكومته بأي تصريحات، ما يعكس استياءً داخليًا مكبوتًا من القرار.
خبراء سياسيون يرون أن القرار الدولي حول الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي يقلص قدرة إسرائيل على شن عمليات منفردة ضد حركة حماس، ويجعلها ملزمة بالمسارات الدولية التي لم تكن تميل إليها سابقًا.
سياسة الصمت الحكومية تشير إلى حرص القيادة الإسرائيلية على عدم مواجهة واشنطن مباشرة، مع انتظار نتائج تنفيذ الخطة قبل اتخاذ أي خطوات جديدة.
على الجانب الفلسطيني، يعتبر القرار خطوة لتعزيز وقف إطلاق النار وفتح مسار نحو الدولة الفلسطينية المستقلة، قيادات فلسطينية في حركة فتح اعتبرت أن إدراج الحديث عن دولة فلسطينية لأول مرة في قرار مجلس الأمن يوفر فرصًا لصالح الشعب الفلسطيني، ويضع أساسًا لتعزيز دور السلطة الوطنية وتقليص سيطرة الاحتلال وحركة حماس على غزة بشكل مؤسسي.
الموقف الأميركي، برعاية ترمب، يركز على نزع السلاح من غزة ومكافحة التطرف، وفتح المجال لمسار سياسي يحد من هيمنة الاحتلال على الأراضي الفلسطينية. في المقابل، يبقى الغضب الإسرائيلي المكبوت ودعوات المتطرفين للتشديد على سياسات الاحتلال علامة على أن الخطة تواجه مقاومة قوية داخل إسرائيل، بينما يظهر الفلسطينيون استعدادًا لاستثمار القرار لتعزيز مؤسساتهم وحقوقهم.
تغيّر الخطة شكل الصراع، حيث أصبح التدخل الدولي أداة حاسمة لتقييد سياسات الاحتلال، ويفتح المجال للفلسطينيين للضغط على إسرائيل لتحقيق مكاسب سياسية وإقليمية.
المشهد يشير إلى مرحلة جديدة تعتمد على الضغوط الدولية ومساءلة إسرائيل، بينما تتشكل فرص لإنهاء جزء من سيطرة الاحتلال على الأراضي الفلسطينية وتعزيز الشرعية الدولية لحقوق الفلسطينيين.
