تقرير عبري: الجيش الإسرائيلي يخطط لاحتلال شبه دائم في لبنان وغزة خلال 2026
أعلن الجيش الإسرائيلي خططه لتعزيز وجوده العسكري في مناطق حساسة تشمل جنوب لبنان وقطاع غزة طوال عام 2026، مع استدعاء نحو 60 ألف جندي احتياط استعدادًا لأي تصعيد محتمل.
يعقب هذا التوسع في ظل مخاوف من أن تؤدي مثل هذه الخطط إلى مزيد من التوتر في المنطقة، وسط انتقادات للسياسات الإسرائيلية التي تُعتبر استفزازية، ومثيرة للقلق الإقليمي والدولي، وتفاقم أزمات الاستقرار في لبنان وفلسطين.
وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت"، ستُستدعى قوات الاحتياط لفترة شهرين ونصف لكل جندي، أي ثمانية أضعاف المدد السابقة، لتغطية الاحتياجات التشغيلية في مختلف القطاعات وتُشير التقديرات إلى أن تعبئة الاحتياط تشكّل أكثر من نصف القوات القتالية وقوات الدعم التي سترتدي الزي العسكري العام المقبل، ما يوضح مدى اعتماد إسرائيل على الاحتياط لتعويض أي نقص في الجاهزية القتالية النظامية.
وتأتي هذه الخطط رغم تكلفتها المالية الكبيرة، إذ أن تشغيل قوات الاحتياط أغلى بكثير من المجندين النظاميين، وهو ما دفع وزارة المالية الإسرائيلية للمطالبة بتحديد مدة خدمة الاحتياط لشهرين ونصف سنويًا فقط حتى نهاية 2026، مع إعادة النظر لاحقًا وفق الحاجة والتطورات الأمنية ووفق الخطة، كل كتيبة نظامية توفر نحو سبع كتائب احتياطية للمهام العملياتية، ما يزيد من الضغط المالي على الجيش ويشير إلى طبيعة الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية التي تركز على الاحتياط أكثر من القوات النظامية.
الاستعدادات العسكرية الإسرائيلية أثارت قلق العديد من الأطراف، لا سيما في لبنان، حيث تشير مصادر محلية ودولية إلى أن وجود القوات الإسرائيلية المكثف في جنوب لبنان قد يؤدي إلى خرق الاستقرار الإقليمي، ويزيد من احتمال وقوع اشتباكات مع المقاومة الفلسطينية أو اللبنانية، ويضع ضغوطًا على قوات الأمم المتحدة المؤقتة (يونيفيل) في متابعة ضبط الحدود وتعتبر هذه الخطط استمرارًا لسياسات إسرائيل التي يعارضها المجتمع الدولي، والتي تثير التوتر في المنطقة وتعرقل فرص السلام والاستقرار.
يرى مراقبون أن تعزيز قوات الاحتياط بهذه الكثافة يُشكّل تحركًا استباقيًا من إسرائيل لمواجهة أي تصعيد محتمل، لكنه في الوقت ذاته يزيد المخاطر على المدنيين، ويهدد فرص الحلول السياسية في لبنان وغزة ومع اقتراب العام الجديد، تتجه الأنظار إلى قدرة المجتمع الدولي على مواجهة الاستفزازات الإسرائيلية وضمان ضبط التوترات، بما يحمي المدنيين ويحول دون تصعيد أوسع.
