إسرائيل تستولي على آلاف الدونمات شمال نابلس بذريعة حماية التراث
في خطوة جديدة من خطوات الضم الزاحف للضفة الغربية، أعلنت إسرائيل عن نيتها الاستيلاء على 4600 دونم من أراضي بلدتي سبسطية وبرقا شمال نابلس، مستخدمة ذريعة حماية المواقع الأثرية لتبرير السيطرة على الأراضي الفلسطينية.
القرار يعكس استراتيجية متكاملة تجمع بين التحركات التشريعية وتخصيص الميزانيات الضخمة، لتوسيع النفوذ الإسرائيلي على الضفة تحت غطاء قانوني وثقافي، ما يهدد الأرض والتراث معاً.
المنطقة المستهدفة في سبسطية تضم آثاراً تمتد إلى العصر البرونزي، وتشمل مواقع كنعانية ورومانية وبيزنطية وفينيقية وإسلامية، ما يجعلها ذات قيمة تاريخية وسياحية كبيرة.
استخدام الاحتلال للمواقع الأثرية كذريعة يبين نمطاً مستمراً من سياسات الضم، ويتيح له فرض السيطرة الإدارية والقانونية على الأراضي الفلسطينية بطريقة مقنّعة.
تأتي هذه الخطوة بعد إقرار الكنيست في يوليو 2024 مشروع قانون يمنح سلطة الآثار الإسرائيلية صلاحيات على كامل مناطق الضفة الغربية، مما يشرعن ضم الأراضي تحت غطاء حماية التراث، المشروع يدمج الإجراءات التشريعية مع تخصيص ميزانيات ضخمة لتطوير المواقع الأثرية، حيث خصصت الحكومة 32 مليون شيكل لتطوير تل سبسطية كموقع سياحي أثري، ضمن جهود لترسيخ النفوذ الإسرائيلي على مواقع تاريخية حيوية.
إسرائيل تدعي وجود أكثر من 3064 موقعاً للتراث اليهودي في الضفة، منها 2452 في المنطقة المصنفة (ج) تحت السيطرة الكاملة للاحتلال، وهو ما يمهد لمزيد من الإجراءات الاستيطانية.
هذا التصعيد يظهر أن الاحتلال يستغل التراث التاريخي كغطاء لتوسيع سيطرته، ويزيد من الضغط على الفلسطينيين الذين يجدون أنفسهم أمام واقع صعب يهدد ممتلكاتهم ومواقعهم التاريخية.
القرار الأخير يثير مخاوف واسعة من أن تصبح الإجراءات تحت غطاء حماية التراث وسيلة لفرض ضم فعلي على الضفة الغربية، مما يعقد جهود الحفاظ على الحقوق الفلسطينية ويهدد الهوية التاريخية للمنطقة.
استمرار مثل هذه السياسات يشكل تصعيداً خطيراً في محاولات الاحتلال لتوسيع نفوذه في الضفة، ويعكس استمرار استراتيجية طويلة المدى لفرض السيطرة على الأرض تحت ذرائع قانونية وثقافية.
