كيف يواجه لبنان محاولات إسرائيل لتقليص آلية التفاوض؟
في وقت لا يزال فيه ملف ترسيم الحدود البحرية والبرية بين لبنان و"العدو الإسرائيلي" متوقفاً عند حدود المبادرات السياسية، أرسلت الحكومة اللبنانية مؤخراً مقترحاً لتفعيل آلية التفاوض "الميكانيزم"، مع توسيع اللجنة لتضم خبراء مدنيين في القانون الدولي والحدود والتفاوض.
هذه المبادرة لم تتلقَّ ردًا رسميًا من الجانب الإسرائيلي حتى اللحظة، وفق مصادر لوسائل إعلام محلية، وسط ترقّب لتوضيح الموقف الأميركي من الملف، بعد وصول السفير الأميركي الجديد في بيروت ميشال عيسى.
أشارت التقارير إلى أن الصمت الإسرائيلي والأميركي ليس أمرًا تقنيًا عابرًا، بل يمثل معركة حول شكل التفاوض قبل مضمونه، إذ ترى إسرائيل أن توسيع اللجنة سيقلّل من سيطرتها على العملية التفاوضية ويزيد كلفة أي تنازل محتمل، بينما تعتبر الحكومة اللبنانية أن التوسيع يحصّن القرار الوطني ويرفع كلفة أي تنازل أحادي الجانب.
خلفيات التوتر: شكل الطاولة قبل مضمونها
تفضّل إسرائيل طاولة تفاوض أصغر وأقل عددًا من اللاعبين الدوليين، مستبعدة بشكل خاص فرنسا بحجة عدم الحياد، بينما يدعم الجانب الأميركي صيغة ثنائية مباشرة بين لبنان وإسرائيل.
هذا الموقف يفسّر الصمت الإسرائيلي الطويل، إذ تترك تل أبيب الملف معلقًا سياسيًا وميدانيًا، مستغلة الأزمات المتزامنة في غزة ولبنان وإيران لتقييم وقت الضغط الأنسب.
سيناريوهات محتملة:
لبنان يواجه خيارات محدودة:
1. قبول الطاولة الثنائية برعاية أميركية، ما قد يقود إلى ضغوط على التنازل عن حقوقه البحرية والبرية.
2. رفض الصيغة الثنائية والتمسّك بتوسيع اللجنة، ما يضعه تحت ضغط اقتصادي وميداني متواصل من إسرائيل ووسطاء إقليميين، مع احتمالية استثمار الجانب الإسرائيلي للأحداث الإقليمية لتكثيف الضغط.
أي خطوة لبنانية يجب أن تراعي أيضًا البعد الداخلي، حيث تتطلب صدقية وطنية لضمان عدم تقديم تنازلات أحادية قد تُضعف موقف لبنان التفاوضي.
قراءة في الموقف اللبناني:
يرى مراقبون المبادرة اللبنانية أن الدولة تسعى إلى تفعيل العقل العلمي والتقني في التفاوض، مع توسيع مشاركة خبراء القانون الدولي والحدود، وهو ما يعطي مصداقية دولية للموقف اللبناني ويقلّل من قدرة الجانب الإسرائيلي على فرض شروطه العسكرية والسياسية على الطاولة التفاوضية.
الخطوة اللبنانية تُعد محاولة لتعزيز الشرعية الوطنية والدولية قبل الدخول في أي مفاوضات تفصيلية حول النقاط الحدودية، في وقت يراهن فيه لبنان على الدعم الأميركي والضغط الدبلوماسي للحفاظ على حقوقه.
يبقى الملف اللبناني-الإسرائيلي معلّقًا على شكل التفاوض قبل مضمونه، إذ أن أي قرار حول الحدود يحتاج لتوازن دقيق بين الضغط الخارجي والقدرة الوطنية على التفاوض، أي تطوّر سيُعلن عنه في الأيام المقبلة يعتمد على تحركات دبلوماسية داخلية وخارجية، وقدرة لبنان على الصمود أمام الطاولة الثنائية أو فرض صيغة موسّعة تحمي مصالحه الوطنية.
