غزة: خلفيات القرار الأميركي ومخاطر الوصاية الدولية
اعتمد مجلس الأمن القرار الأميركي 2803 بشأن غزة، ما أثار جدلاً واسعاً حول مستقبل القطاع الفلسطيني، حيث يرفع سقف التحديات السياسية والأمنية أمام الفلسطينيين بشكل غير مسبوق.
حصل القرار على تأييد 13 دولة، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت، بعد إدخال تعديلات على نصه مرتين قبل عرضه، رغم وجود مشروع روسي مضاد لم يتم تمريره أو عرضه.
رفضت حركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامي" القرار، معتبرتين نصوصه فرضت وصاية دولية على قطاع غزة وقيّدت حق الفلسطينيين في مقاومة الاحتلال وأكدت الحركتان أن تفويض القوات الدولية لنزع سلاح المقاومة يحوّلها إلى طرف غير محايد، ما يهدد قدرة الفصائل على الدفاع عن القطاع ويعقد احتمالات إدارة الأمن الداخلي بفعالية.
ويعبر محللون سياسيون عن قلقهم من أن القرار يحمل مضامين سياسية بالغة الخطورة، أبرزها فصل قطاع غزة عن الحالة الوطنية الفلسطينية ووضعه تحت إدارة دولية مؤقتة قد تتحول إلى دائمة، كما حصل سابقاً في اتفاق أوسلو، الذي تجاوزت مدته الأصلية ثلاثين عاماً دون تحقيق الحقوق الفلسطينية، في حين توسع الاستيطان واشتدت القيود على الحركة والإنتاج. ربط انسحاب الاحتلال بشروط نزع السلاح وإنشاء شريط أمني تحت السيطرة الإسرائيلية يشكل خطراً كبيراً، وقد يؤدي إلى احتكاك مباشر مع فصائل المقاومة، ما يزيد احتمالات التصعيد الميداني في القطاع.
كما يرى المحللون أن القرار يهدد إعادة تشكيل النظام السياسي الفلسطيني تحت وصاية دولية، ما قد يؤدي إلى تحييد الموقف الوطني وإضعاف القيادة الفلسطينية على الأرض، خاصة مع الطبيعة الفضفاضة لنصوص القرار التي تترك هامشاً لاستغلاله سياسياً وأمنياً، بما قد يعيد إنتاج أهداف الحرب الإسرائيلية بصيغة دولية.
يؤكد الخبراء أن المرحلة المقبلة تتطلب حواراً فلسطينياً داخلياً معمقاً لتفكيك المخاطر المحتملة وتوحيد الموقف تجاه القوى العربية والإسلامية والدول المنخرطة في تطبيق القرار، كما يشددون على تطوير آليات لإدارة الاحتكاك اليومي مع المواطنين وضمان استقرار القطاع خلال المرحلة الانتقالية، مع الحفاظ على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتوفير بيئة آمنة للمواطنين، ما يضمن قدرة غزة على الصمود ومواجهة الضغوط الدولية والأمنية.
