لبنان يعلن عهد الإصلاح والنهوض الاقتصادي أمام شركاء دوليين وعرب
لقاء رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام مع وفدين سعودي ودولي يبرز مساعي بيروت لتعزيز النهوض الاقتصادي وإعادة بناء الثقة الدولية بقدرة لبنان على الإصلاح.
الوفد السعودي جاء لبحث استئناف الصادرات اللبنانية إلى المملكة، فيما ضم الوفد الدولي شركة «مورغان ستانلي» المشاركة في مؤتمر «بيروت 1»، ما يعكس اهتماماً متزايداً بدعم مرحلة التعافي الاقتصادي.
خلال اللقاء، جدد سلام التزام لبنان بعدم استخدام أراضيه للإضرار بأمن الدول الشقيقة، أو كمعبر لتهريب المخدرات، مؤكداً أن الدولة رسمت مساراً إصلاحياً شاملاً لتعزيز الشفافية والنمو الاقتصادي المستدام، كما طلب من كل الجهات المعنية العمل بسرعة لإزالة أي عوائق أمام استئناف الصادرات اللبنانية إلى السعودية، خطوة حيوية لدعم الاقتصاد المحلي وإعادة ربط لبنان بأسواقه التقليدية.
سلام عرض أمام وفد «مورغان ستانلي» رؤية الحكومة للعمل الاقتصادي، المبنية على ثلاثة محاور رئيسية: الشفافية، الإصلاح، والنمو الاحتوائي. وأوضح التقدم المحرز في تحديث المؤسسات العامة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والاستثمار في البنى التحتية الأساسية، ما يهيئ بيئة مناسبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويزيد من قدرة لبنان على استعادة مكانته كمركز إقليمي للخدمات.
موقع لبنان الاستراتيجي وموارده البشرية المؤهلة عنصران أساسيان لجعل البلاد منصة إقليمية للخدمات في قطاعات واعدة التقدم الأمني والاقتصادي والاجتماعي يمهد لمرحلة جديدة من التعافي وإعادة البناء، مع الحفاظ على دور لبنان الإقليمي وتعزيز استقراره الداخلي.
الوفد السعودي أبدى اهتمامه بعودة الصادرات اللبنانية، وعبّر عن تقديره للجهود الحكومية في تسريع الإجراءات وإزالة العقبات، مما يعكس استمرار دعم المملكة للبنان واستقراره. أما الوفد الدولي، فقد تابع استراتيجية الحكومة لإعادة هيكلة الاقتصاد، بما يشمل تحفيز الإنتاج المحلي، وتشجيع الاستثمار، وتطوير البنى التحتية التي تمثل عنصراً أساسياً في زيادة القدرة التنافسية للبلاد.
هذا التوجه يضع الإصلاح الاقتصادي على رأس أولويات لبنان، مع مراعاة التوازن بين الاستقرار الأمني والسياسي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتسهيل حركة التجارة مع الدول الشقيقة والصديقة.
التزام الحكومة اللبنانية بمسار إصلاحي يعزز الشفافية ويضمن الاستفادة القصوى من الموارد الوطنية، مع توفير بيئة آمنة ومستقرة للنمو الاقتصادي والاجتماعي.
اللقاءات الأخيرة تمثل مرحلة دقيقة في تاريخ لبنان، تتطلب موازنة بين الأمن الوطني، تعزيز الاقتصاد، وتحقيق التنمية المستدامة لضمان نهوض لبنان واستقراره في المنطقة.
