سوريا تبدأ الفصل القضائي في ملف انتهاكات الساحل
تبدأ سوريا اليوم محاكمة المتورطين في أحداث الساحل السوري العلنية، في خطوة وصفها مراقبون بأنها أول تجربة لمحاكمة مفتوحة أمام الإعلام منذ وقوع الانتهاكات.
تأتي هذه المحاكمات في سياق جهود رسمية لكشف المسؤوليات ووضع حد للإفلات من العقاب، بعد حادثة شغلت الرأي العام المحلي والدولي وأسفرت عن مقتل المئات من المدنيين وأفراد الأمن.
أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق في أحداث الساحل عن عقد أولى الجلسات العلنية لمحاكمة المتهمين، وفق ما أفاد القاضي جمعة العنزي رئيس اللجنة، مشيراً إلى أن الجلسات ستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام المحلي والدولي وأوضح العنزي أن المحاكمات اليوم تشمل الدفعة الأولى من المتهمين من كلا الطرفين، سواء عناصر من النظام السابق أو قوات الحكومة العسكرية والأمنية، على أن تجرى محاكمات لاحقة تحدد مواعيدها لاحقاً.
وكان المتحدث الرسمي للجنة، ياسر الفرحان، كشف في مؤتمر صحافي سابق عن إحالة 298 متهماً بالاعتداءات على المدنيين، و265 متهماً بالاعتداءات على عناصر الأمن العام، إلى القضاء وأكد أن اللجنة ركزت في تحقيقاتها على تحديد هوية الفاعلين وخلفياتهم عبر مقابلات مع العائلات والاستماع لمئات الشهادات، إضافة إلى التعاون مع وزارة الدفاع للتعرف على الأشخاص في الصور والفيديوهات المتاحة.
الانتهاكات التي وثقتها اللجنة تضمنت القتل العمد، والقتل القصد، والسلب المسلح للممتلكات، وتخريب البيوت والمحال التجارية، إلى جانب الشتم الطائفي ومخالفة الأوامر العسكرية المنصوص عليها في القانون السوري.
وكانت أحداث الساحل قد اندلعت في 6 مارس/آذار الماضي عقب تحركات لعناصر من جيش النظام السابق استهدفت الأمن العام في ريف اللاذقية، ما دفع الحكومة إلى إرسال تعزيزات فورية، تلتها مؤازرات من فصائل موالية للحكومة ومدنيين مسلحين، وأسفرت عن انتهاكات واسعة خلفت مئات القتلى وبعد استعادة السيطرة على الوضع، أصدر الرئيس السوري مرسوماً بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق والتحقيق في أسباب الأحداث وما ترتب عليها من خروقات وانتهاكات.
الخطوة الحالية تمثل مرحلة أولى نحو محاكمة علنية وشفافة، تأمل السلطات من خلالها تعزيز العدالة واستعادة الثقة في آليات المحاكمة القانونية بعد الأحداث التي هزت الساحل السوري.
