خلفيات تشكيل مجلس إدارة الضمان الاجتماعي في لبنان
عاد ملف تشكيل مجلس إدارة جديد للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى الواجهة السياسية والإدارية بقوة، مع اقتراب رفع الأسماء النهائية إلى مجلس الوزراء في جلسته المقبلة، وسط استنفار واضح من مختلف الأطراف المعنية بتركيبة المجلس الجديدة التي حدّدها القانون 319/2023. وتتحرك الحكومة في لحظة حساسة، خصوصاً أنّ ترتيب البيت الداخلي للضمان بات حاجة ملحّة بعد سنوات من التعطيل والتجاذبات التي رافقت هذا الملف.
في الأيام الماضية، استكملت معظم الجهات المعنية تسمية ممثليها إلى المجلس الجديد. فقد حددت الهيئات الاقتصادية أربعة أسماء لعضوية المجلس هم: أحمد حطيط، هشام المكمل، وأسعد ميرزا، بينما يبقى المقعد الرابع – والمخصص لقطاع المهن الحرة – بانتظار الاسم الذي سيقترحه وزير العمل بعد تلقّيه ترشيحات من نقابات المهندسين والأطباء والممرضين. على الضفة المقابلة، سمّى الاتحاد العمالي العام ممثليه الأربعة: بشارة الأسمر، جورج العام، غنى صقر، وعياد السباعي.
أما لجهة ممثلي الدولة، واللذين يشغلان مقعدين فقط وفق القانون الجديد، فقد تقدّم حوالى 17 مرشحاً للتنافس على الموقعين، وسط توقعات بأن يتولّى أحدهم رئاسة المجلس، وهو موقع يكتسب ثقلاً إضافياً في المرحلة المقبلة نظراً إلى حجم الإصلاحات المطلوبة داخل المؤسسة.
القانون الجديد الذي صدر عام 2023 أحدث تغييراً جذرياً في بنية مجلس الإدارة، فبعد أن كان المجلس يضم 26 عضواً، حُصر العدد بعشرة فقط: أربعة ممثلين للعمال، وأربعة لأصحاب العمل، إضافة إلى ممثلين اثنين للدولة.
كما حدّد القانون ولاية العضو بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، بما يجعل الولاية القصوى عشر سنوات. وهو تعديل جوهري، بعدما كانت المادة السابقة تتيح التجديد من دون سقف واضح، ما أدى في مراحل سابقة إلى شبه ديمومة لبعض الأعضاء.
وبينما تتحضر الحكومة لاعتماد التشكيلة الرسمية، تتزايد الأسئلة حول طبيعة المرحلة المقبلة داخل الضمان، ولاسيما أنّ المؤسسة أمام تحديات مالية وإدارية ضخمة، تشمل إصلاح آليات إدارة الفروع، وتحسين آليات الرقابة، وتفعيل دور المجلس في رسم السياسات التأمينية.
تنتظر الأوساط الاقتصادية والعمالية معاً ما إذا كانت المعادلة الجديدة ستُحدث توازناً فعلياً بين مصالح الأطراف الثلاثة، أم أنّ النقاشات ستعيد فتح الباب أمام مزيد من التجاذبات.
ورغم الضغوط المرتفعة، تبدو الطريق مهيّأة لإصدار المرسوم قريباً، في محاولة لإطلاق مرحلة جديدة داخل مؤسسة تُعدّ واحدة من أعمدة الحماية الاجتماعية في لبنان.
