الرئيس عون يوقع مرسوم تعديل مواد الانتخابات النيابية
وقّع رئيس الجمهورية جوزف عون مرسوم إحالة مشروع قانون معجل إلى مجلس النواب لتعديل وتعليق بعض مواد قانون الانتخابات النيابية، بعد أن أقره مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 6 تشرين الثاني. المرسوم حمل تواقيع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام ووزراء المالية والداخلية والبلديات والخارجية والمغتربين والعدل: ياسين جابر، أحمد الحجار، يوسف رجي وعادل نصار.
يسعى المشروع إلى تنظيم الإجراءات القانونية المتعلقة بالاستحقاق الانتخابي، خصوصاً ما يتعلق بمهل تسجيل الناخبين والمشاركة الانتخابية لغير المقيمين، وتأمين آليات واضحة للتعامل مع أي تأخير محتمل في صدور القوانين المكملة.
ويأتي توقيع المرسوم ضمن جهود الحكومة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة وتوفير الإطار القانوني الذي يحمي حقوق الناخبين ويمنع أي خلل إداري أو قانوني. ويعطي المشروع المجلس النيابي إمكانية مراجعة الصلاحيات والإجراءات المرتبطة بالانتخابات، مع تحديد المعايير اللازمة لضمان تسجيل جميع الفئات المستحقة، بما يشمل المقيمين في الخارج.
من جهة أخرى، شددت الحكومة على أهمية تكامل العمل بين السلطات التنفيذية والتشريعية لتسهيل العملية الانتخابية، وتجنب أي مشكلات تقنية أو قانونية قد تعرقل تنظيم الاستحقاق النيابي في مواعيده. يعكس المشروع حرص لبنان على تعزيز الثقة في النظام الانتخابي ورفع مستوى الشفافية والإشراف على كافة مراحل التسجيل والاقتراع، مع الحفاظ على حقوق المواطنين في الداخل والخارج.
وبالتوازي، يواصل لبنان متابعة ملف النازحين السوريين المسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حيث أشارت المديرة الجديدة في مكتب بيروت، كارولينا بيلينغ، إلى أن 355 ألف نازح عادوا إلى بلادهم ضمن برنامج العودة الطوعية، مؤكدة استمرار الرحلات وفق الخطة الموضوعة.
يجمع هذا المسار بين الالتزام بالقوانين الوطنية وتنظيم العملية الانتخابية وضمان الحقوق الإنسانية للنازحين، بما يعزز الاستقرار ويعكس التزام لبنان بالمعايير الدولية.
هذه الخطوات تأتي ضمن مساعي الدولة لتعزيز الثقة الدولية واستعادة الاستقرار، من خلال تنظيم الانتخابات بشكل واضح، وتوفير الإطار القانوني المتكامل الذي يضمن مشاركة الجميع وحقوق جميع الفئات، مع مواصلة دعم برامج العودة الطوعية للنازحين، بما يواكب أهداف لبنان في بناء دولة المؤسسات وترسيخ أسس الاستقرار السياسي والاجتماعي.
