بن غفير يحرض: دعوة مباشرة لاعتقال محمود عباس وتصفية السلطة الفلسطينية
في تصعيد جديد يعكس طبيعة الحكومة الإسرائيلية الحالية وتوجهاتها المتطرفة، طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باعتقال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، في خطوة تكشف اندفاع اليمين الإسرائيلي نحو تفكيك ما تبقى من البنية السياسية الفلسطينية ونسف أي إطار للتفاوض أو الحلول السياسية.
وخلال تصريحات صادمة حتى بالمقاييس الإسرائيلية، قال بن غفير إنه "يتوجه" إلى نتنياهو طالبًا منه سحب أي حصانة عن محمود عباس، مضيفًا أنه في حال اعتراف الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية فإن على إسرائيل "بدء عمليات قمع مستهدفة لمسؤولي السلطة"، داعيًا بشكل مباشر إلى اعتقال عباس.
وأضاف الوزير اليميني المتطرف:
"يجب أن يكون كل رؤساء الإرهابيين في السجون".
ثم ختم كلمته بتهديد واضح:
"اعتقل أبو مازن وأنا سأتولى أمره".
تأتي هذه التصريحات بعد سلسلة من المواقف التحريضية لبن غفير، الذي جدّد قبل أيام مزاعمه بنفي وجود الشعب الفلسطيني، واصفًا الفلسطينيين بأنهم "مُختلقون" ولا يملكون أي أساس تاريخي، مدعيًا أن "المهاجرين العرب" إلى فلسطين "لا يستحقون مكافأة" على ما أسماه "الإرهاب". واتهم سكان غزة بأنهم حصلوا على "حكم ذاتي" ثم "زرعوا الفظائع".
هذا الخطاب الذي بات سمة بارزة في حكومة الاحتلال الحالية، يعكس انتقال التحريض من مستوى الخطاب السياسي إلى الدعوة العلنية لاعتقال قيادات فلسطينية شرعية معترف بها دوليًا، في ما يبدو محاولة لدفع المنطقة نحو صدام سياسي وأمني أوسع، وربما لفرض واقع جديد يُنهي فعليًا وجود السلطة الفلسطينية.
يعرف بن غفير بتاريخ من التحريض والتطرف، إذ سبق إدانته في محاكم إسرائيلية بتهم دعم الإرهاب، قبل أن يصبح أحد أقوى أركان حكومة نتنياهو اليمينية. وفي ظل الضغوط الداخلية على نتنياهو، يسعى بن غفير إلى تعزيز نفوذه عبر مزايدات قومية تستهدف الفلسطينيين وقياداتهم، ضمن استراتيجية تتلاقى مع رغبة أطراف في اليمين الإسرائيلي بإنهاء السلطة الفلسطينية وإعادة احتلال الضفة الغربية بالكامل.
