مصر تؤكد دعمها لوحدة السودان وتندد بالفظائع في الفاشر
أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، مجددًا دعم مصر الكامل لوحدة السودان وسلامة أراضيه، ورفض أي محاولات تهدف إلى تقسيم البلاد أو الإضرار باستقرارها، في بيان يعكس موقف القاهرة الثابت تجاه الأزمة السودانية.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيره السوداني محي الدين سالم، حيث أدان عبد العاطي "الفظائع والانتهاكات المروعة التي شهدتها مدينة الفاشر"، مركز ولاية شمال دارفور، مؤكدًا تضامن مصر الكامل مع الشعب السوداني في هذه المرحلة الدقيقة، ودعمها لحكومة الأمل بقيادة كامل إدريس.
وشدد الوزير المصري على أهمية إطلاق مسار إنساني فعال يضمن وصول المساعدات إلى المتضررين دون عوائق، بالتوازي مع تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والوكالات الإغاثية، داعيًا إلى تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لوقف شامل لإطلاق النار وتهيئة الظروف لإطلاق عملية سياسية جامعة تلبي تطلعات الشعب السوداني في الأمن والاستقرار والتنمية.
كما أكد عبد العاطي على ضرورة التنفيذ الكامل لبيان الرباعية الدولية بكافة بنوده، ودفع مسار وقف دائم وشامل للنار بما يحمي وحدة الدولة ومؤسساتها الوطنية، مع استمرار التشاور الوثيق بين مصر والسودان في الدفاع عن الحقوق المائية ومصالح الشعبين.
وجاءت هذه التصريحات بعد زيارة وزير الخارجية المصري إلى مدينة بورتسودان، حيث التقى رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، بتكليف من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وأكد عبد العاطي خلال اللقاء على مواصلة القاهرة جهودها لتحقيق الاستقرار في السودان والانخراط بفاعلية في الجهود الرامية لوقف النار ووضع حد لمعاناة الشعب السوداني.
تطورات الفاشر وانتهاكات حقوق الإنسان
وكانت قوات الدعم السريع قد سيطرت على مدينة الفاشر، آخر المعاقل الرئيسية للجيش السوداني في دارفور، يوم 26 أكتوبر الماضي. وأفادت الأمم المتحدة بوقوع انتهاكات جسيمة تضمنت اغتصاب ونهب ونزوح جماعي للسكان، فيما رصدت شهادات عدة مدعومة بمقاطع فيديو نشرتها قوات الدعم على مواقع التواصل الاجتماعي "فظائع في المدينة التي انقطعت عنها الاتصالات بالكامل"، وفق وكالة فرانس برس.
من جانبها، اتهمت الحكومة السودانية قوات الدعم السريع بقتل ألفي مدني، بينما نفت الأخيرة وقوع جرائم حرب، مع الاعتراف ببعض التجاوزات وفتح تحقيق لمحاسبة المتورطين.
وتسبب النزاع الذي اندلع في السودان منتصف أبريل 2023 بمقتل عشرات الآلاف، ونزوح نحو 12 مليون شخص، ما أدى إلى أكبر أزمات نزوح وجوع في العالم وفق تقديرات الأمم المتحدة.
