الخارجية الفلسطينية ترحب بمسودة القرار الأميركي حول غزة وتؤكد أهمية مجلس الأمن
رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بمسودة القرار الأميركي المتعلقة بقطاع غزة، معتبرةً أن أي قوة استقرار دولية يجب أن تحظى بموافقة الحكومة الفلسطينية وقرار من مجلس الأمن، وفق ما صرح به وكيل الوزارة، عمر عوض الله، لـ"العربية/الحدث" يوم الاثنين.
وقال عوض الله إن السلطة الفلسطينية "تقدر الجهود الأميركية من أجل اعتماد قرار في مجلس الأمن، وتشكيل قوة دولية يجب أن تعمل بالتعاون مع حكومة دولة فلسطين"، مشددًا على أهمية أن يأخذ القرار في اعتباره قضايا جوهرية مثل الاستقلال الفلسطيني وربط الضفة الغربية بقطاع غزة.
تصويت مرتقب في مجلس الأمن
تأتي تصريحات الخارجية الفلسطينية قبل ساعات من تصويت مرتقب لمجلس الأمن على مشروع القرار الأميركي، الذي يدعم خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في غزة، ويشمل نشر قوة دولية للرقابة والمساعدة في القطاع. وأشارت واشنطن إلى أن الفشل في اعتماد القرار قد يؤدي إلى تجدد القتال في المنطقة، فيما يهدف النص، الذي تمت مراجعته عدة مرات ضمن مفاوضات المجلس، إلى تعزيز وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس الذي تم التوصل إليه في العاشر من أكتوبر الماضي، وفق وكالة فرانس برس.
تفاصيل مشروع القرار
تنص النسخة الأخيرة من النص على إمكانية إنشاء "قوة استقرار دولية" تعمل بالتعاون مع إسرائيل ومصر والشرطة الفلسطينية المُدربة حديثًا لتأمين المناطق الحدودية ونزع السلاح من قطاع غزة. وتكفل هذه القوة "النزع الدائم للأسلحة من المجموعات المسلحة غير الرسمية"، بالإضافة إلى حماية المدنيين وإقامة ممرات إنسانية.
كما يسمح المشروع بإنشاء "مجلس السلام"، هيئة حكم انتقالي لغزة، على أن يرأسها الرئيس ترامب نظريًا، وتستمر ولايتها حتى نهاية عام 2027. وعلى خلاف المسودات السابقة، أشار القرار إلى إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقبلية.
ونصت المسودة أيضًا على أنه فور تنفيذ السلطة الفلسطينية الإصلاحات المطلوبة وبدء إعادة إعمار غزة، "قد تكون الظروف مهيأة أخيرًا لمسار موثوق لتقرير الفلسطينيين مصيرهم وإقامة دولة".
