في موقف نادر، علق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على ما تم تداوله من فيديوهات تظهر شبهات بتزوير الانتخابات البرلمانية في عدد من الدوائر الانتخابية، مطالبًا بتدخل عاجل لضمان نزاهة العملية الانتخابية.
وأكد السيسي أن هذه الوقائع "تخضع حصريًا للهيئة الوطنية للانتخابات"، مشددًا على دورها كجهة مستقلة وصاحبة الاختصاص في فحص الطعون والفصل فيها وفقًا للقوانين المنظمة للعملية الانتخابية.
وفي بيان رسمي، طلب الرئيس من الهيئة "التدقيق التام" في مراجعة تلك الوقائع والطعون المقدمة، مؤكدًا على ضرورة اتخاذ قرارات تكفل كشف إرادة الناخبين الحقيقية "بأمانة كاملة وترضي الله – سبحانه وتعالى".
وشدد الرئيس على أهمية تعزيز الشفافية في الإجراءات الانتخابية، داعيًا إلى التأكد من حصول مندوب كل مرشح على نسخة من كشف حصر الأصوات الصادر عن اللجنة الفرعية، بما يضمن وضوح العملية الانتخابية ونزاهتها.
وأشار السيسي إلى ضرورة أن يكون أعضاء البرلمان "ممثلين فعليين عن الشعب المصري العظيم، دون أي شبهة تمس بمصداقية التمثيل الشعبي"، محذرًا من أي محاولات قد تقوض ثقة المواطنين في العملية الديمقراطية.
كما وجه الرئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بـ"عدم التردد في اتخاذ القرار الصحيح" في حال تعذر التحقق من إرادة الناخبين، سواء بالإلغاء الجزئي للانتخابات في دائرة أو أكثر، أو بالإلغاء الكامل وإعادة الانتخابات لاحقًا.
وفيما يخص المخالفات في مجال الدعاية الانتخابية، طالب الرئيس بالإعلان عن الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لضمان رقابة فعّالة ومنع تكرار الانتهاكات، مؤكدًا على ضرورة التزام جميع الأطراف بالقوانين الانتخابية لضمان انتخابات نزيهة وشفافة.
تصريحات السيسي تأتي في وقت حساس تشهد فيه العملية الانتخابية المصرية جدلاً واسعًا حول مصداقيتها، حيث تتصاعد الانتقادات بشأن تسلط بعض القوى داخل البرلمان وغياب المنافسة الحقيقية. الخطوة الرئاسية قد تكون محاولة للسيطرة على الأزمة داخليًا وإظهار التزام النظام بمبادئ الشفافية، لكنها أيضًا تفتح الباب أمام تكهنات حول مدى استقلالية الهيئة الوطنية للانتخابات وقدرتها على التعامل بحياد مع الطعون.