المغتربون اللبنانيون والانتخابات: أسباب تراجع التسجيل وتداعياته
مع اقتراب المجلس النيابي من مناقشة مشروع قانون الانتخاب المرسل من الحكومة، تبرز أهمية أرقام المغتربين المسجلين في تحديد ملامح الاستحقاق القادم. القوى السياسية تعمل على قراءة هذه الأرقام وتقييم تأثيرها على خريطة التوازنات الانتخابية، في وقت لا تزال فيه القوى الرافضة لتعديلات القانون متمسكة بموقفها السياسي، مع استعدادها لمواجهة حادة على مختلف المستويات.
أرقام تسجيل المغتربين وواقع المشاركة:
مع انتهاء المهلة النهائية لتسجيل المغتربين في العشرين من الشهر الحالي، سجلت حتى الآن أعداد منخفضة، ما يقلل من احتمالية التأثير المباشر على نتائج الانتخابات، في المقارنة مع الانتخابات السابقة، بلغ عدد المسجلين في 2022 حوالي 225.624، مع تصويت 141.575 منهم، بينما كانت الأعداد في 2018 أقل من 80.000.
هذه الفجوة الكبيرة بين الانتخابات السابقة والحالية تسلط الضوء على تحديات تحفيز المشاركة بين المغتربين، وتضع القوى السياسية أمام خيار التعامل مع أرقام محدودة خلال مرحلة حاسمة.
موقف القوى السياسية:
وفق مراقبون، أغلب القوى السياسية لم تشهد مرحلة حقيقية لتحفيز المغتربين على التسجيل، إذ تتوقع بعض الأطراف أن التسوية المحتملة قد تؤدي إلى إلغاء تصويت الخارج، وبالتالي ضرورة حضور الناخبين إلى لبنان.
في المقابل، تقوم القوى المؤيدة لتعديل القانون بتحضير آليات لنقل الأصوات من الخارج، بما يضمن المشاركة الفعلية، في حين يشمل مشروع الحكومة تمديد مهلة التسجيل، ما يوفر فرصة إضافية لزيادة أعداد الناخبين المسجلين قبل الإقفال النهائي.
التأثيرات الدولية:
الضغط الدولي أظهر دوره خلال الفترة الماضية، حيث وجه عضوا الكونغرس الأميركي رسالة إلى الرئيس الأميركي، طالباً فيها بالسماح لجميع المغتربين بالتصويت للبرلمان، معتبرين أن أي تقييد للعملية الديمقراطية يمثل دعمًا لقوى داخلية محددة على حساب التعددية السياسية.
هذه المبادرات تؤكد أن المعركة حول تسجيل المغتربين ليست محلية فقط، بل تتداخل فيها الأبعاد الدولية والدبلوماسية.
المعركة المقبلة:
تتجه الأنظار إلى الأسبوع المقبل، بعد إعلان الأرقام النهائية لتسجيل المغتربين، لتقييم تأثيرها على المناخ السياسي وانتخاب النواب. عملية تمديد المهلة وإنهاء التسجيل ستكون حاسمة لتحديد مواقف القوى السياسية، بينما يبقى القرار النهائي للمجلس النيابي محكومًا بمستوى المشاركة بين الناخبين في الخارج ومدى قدرتهم على التأثير في نتائج الانتخابات القادمة.
يبقى العمل السياسي مرتبطًا بالقرارات الإدارية والتقييم الدقيق للأرقام، بما يضمن توزيع الأصوات وفق الأطر القانونية والسياسية، ويهيئ البيئة المناسبة لمعركة انتخابية تحكمها التوازنات الدقيقة بين القوى المختلفة، مع مراعاة حق المغتربين في المشاركة الفعلية في صياغة المستقبل السياسي للبلاد.
