مجلس الأمن يستعد للتصويت على مشروع القرار الأمريكي بشأن غزة
يستعد مجلس الأمن الدولي للتصويت يوم الاثنين المقبل على مشروع قرار أمريكي يؤيد خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة، في خطوة قد تشهد تحركات دبلوماسية مكثفة من قبل القوى العالمية والإقليمية المعنية بالشأن الفلسطيني، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس" عن مصادر دبلوماسية مطلعة.
تفاصيل مشروع القرار الأمريكي
وينص المشروع، الذي جرى تعديله عدة مرات، على منح تفويض حتى نهاية ديسمبر 2027 لتشكيل "مجلس سلام" في غزة، على أن يكون له دور في إدارة الحكم الانتقالي للقطاع، مع إمكانية ترؤس ترامب للهيئة نظريًا. كما يقترح المشروع السماح بنشر "قوة استقرار دولية مؤقتة" في القطاع، في محاولة لضمان أمن واستقرار المنطقة خلال فترة الانتقال.
وتتضمن النسخة الأخيرة من مشروع القرار لغة أكثر تحديدًا فيما يتعلق بمستقبل الفلسطينيين، إذ تشير إلى أن الإصلاح في السلطة الفلسطينية وإعادة تطوير غزة قد يهيئان الظروف لمسار موثوق نحو تقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية.
في بيان مشترك صدر الجمعة، دعت الولايات المتحدة وثماني دول عربية وإسلامية لعبت دورًا في وقف إطلاق النار في غزة، وهي قطر ومصر والإمارات والسعودية وإندونيسيا وباكستان والأردن وتركيا، مجلس الأمن الدولي إلى اعتماد سريع لمشروع القرار الأمريكي الأخير.
وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن الخطة الأمريكية قد تحصل على التسعة أصوات اللازمة لتمريرها، مع توقع امتناع روسيا والصين عن التصويت بدلاً من استخدام حق النقض، ما يعكس توازنات القوى الدقيقة داخل المجلس.
قدمت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة مشروع قرار بديلًا، يهدف إلى تحقيق سلام مستدام في غزة، مؤكدة أن مشروعها "لا يتعارض مع المبادرة الأمريكية". وأشارت إلى أن الهدف هو تعديل الصياغة الأمريكية بما يتوافق مع قرارات الأمم المتحدة السابقة، خصوصًا تلك التي تؤكد على صيغة الدولتين كأساس لحل دائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
هذه الخطوة تأتي في سياق تصاعد الضغوط الدولية لإيجاد تسوية طويلة الأمد للصراع في غزة بعد عقود من النزاع المتواصل. ويعكس التعاون الأمريكي مع الدول العربية والإسلامية السعي لتجاوز العقبات التقليدية أمام أي حل سياسي، بينما يبقى الخلاف بين القوى الكبرى حول الصياغة النهائية لمشروع القرار مؤشرًا على استمرار التحديات أمام تحقيق سلام مستدام في المنطقة.
