سوريا تبحث عن خبرة قضائية مصرية لتعزيز منظومة العدالة
في خطوة تعكس متغيرات المشهد العربي واتجاه دمشق إلى إعادة ترميم علاقتها بالمؤسسات العربية، تسعى سوريا إلى الاستفادة من الخبرات القضائية المصرية، ولا سيما في مجال تدريب القضاة وتطوير منظومة العمل العدلي. وجاء ذلك خلال لقاء جمع وزير العدل السوري مظهر الويس بنظيره المصري عدنان فنجري، على هامش أعمال الدورة الـ41 لمجلس وزراء العدل العرب المنعقدة في القاهرة.
شهد ديوان عام وزارة العدل المصرية اجتماعًا بحث فيه الطرفان آفاق التعاون القانوني والقضائي، مؤكدين عمق العلاقات التاريخية بين القاهرة ودمشق، ورغبتهما في تطوير العمل العربي المشترك في المجالات التشريعية والقانونية.
وأفادت وزارة العدل السورية بأن الوزير الويس استعرض مع الجانب المصري سبل دعم وتفعيل التعاون القضائي، مبدياً اهتمامًا خاصًا ببرامج التأهيل المتقدمة التي تقدمها المؤسسات القضائية المصرية. وخلال زيارته للمركز القومي للدراسات القضائية بالقاهرة، اطّلع الوزير السوري على آليات العمل وبرامج التدريب المتخصصة لإعداد وتأهيل القضاة وأعضاء الهيئات القضائية، مثنيًا على المستوى المتقدم للمركز وما يمتلكه من خبرات عملية وتدريبية ذات تأثير مباشر في تطوير الأداء العدلي.
وفي المقابل، أكدت وزارة العدل المصرية على لسان الوزير عدنان فنجري متانة العلاقات بين البلدين، مشيرة إلى استعداد القاهرة لدراسة مقترح دمشق بشأن تنظيم برامج تدريبية للقضاة السوريين، وتوسيع التعاون القضائي بما يخدم تطوير القدرات المهنية في المؤسسات العدلية السورية.
ويأتي هذا التحرك في ظل انعقاد الدورة الـ41 لمجلس وزراء العدل العرب في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، والتي تشارك فيها سوريا رسميًا، بما يعكس خطوات متصاعدة نحو دمجها مجددًا في المنظومة العربية على المستويات القانونية والمؤسسية.
يشير هذا التقارب إلى توجه سوري للاستفادة من التجربة المصرية بوصفها واحدة من أكثر المنظومات القضائية العربية رسوخًا وتنظيمًا. كما يعكس محاولة دمشق إعادة تأهيل مؤسساتها القانونية ورفدها بخبرات خارجية، بما يساهم في إعادة بناء مؤسسات الدولة بعد سنوات الحرب. وفي ظل استمرار الحراك الدبلوماسي العربي، يبقى التعاون القضائي أحد المسارات الهادئة التي قد تمهّد لفصول أوسع من الانفتاح العربي على سوريا خلال المرحلة المقبلة.
