إعادة الإعمار وتعويض المتضررين: قرارات عاجلة من مجلس الوزراء
ركزت جلسة مجلس الوزراء اللبناني الأسبوعية في السراي الكبير على مراجعة نتائج اللجنة المكلفة بملف إعادة الإعمار، بعد الاعتداءات الإسرائيلية وانفجار مرفأ بيروت، إضافة إلى درس جدول الأعمال الحكومي واتخاذ قرارات إدارية ومالية مهمة. النقاش خلال الجلسة تميز بالتركيز على استكمال تقييم الأضرار، تحديد أولويات التعويض، وإرساء آليات واضحة للترميم وإعادة البناء، مع السعي لتسريع عودة الأسر إلى منازلها وتأمين الخدمات الأساسية.
كما شهدت الجلسة مناقشات حول سبل تمكين المغتربين من ممارسة حقوقهم الانتخابية، ضمن إطار قانوني دقيق، وسط بحث آليات جديدة للتعامل مع تسجيل غير المقيمين في ظل انتهاء المهلة القانونية.
عقد الجلسة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، بحضور نائب رئيس الحكومة طارق متري، ووزراء الوزارات الحكومية، بالإضافة إلى المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكيّه.
افتتحت الجلسة بمراجعة خطة اللجنة المكلفة بملف إعادة الإعمار، التي أوصت بتصنيف المتضررين حسب حجم الأضرار والتمويل المتاح، استكمال المسح والكشوفات الميدانية، وإجراء تقييم إضافي من جهة استشارية مستقلة، تمهيداً لبدء الترميم الإنشائي للأبنية المتضررة كما تم التأكيد على إعطاء الأولوية للوحدات السكنية المتضررة جزئياً لتسريع عودة الأسر، واعتماد مقاربة إعادة البناء بشكل أفضل في القرى الجنوبية التي تعرضت لدمار واسع، مع تشكيل فريق تقني متخصص لمتابعة تنفيذ هذه الإجراءات.
خلال مناقشة جدول الأعمال، أقر مجلس الوزراء معظم البنود المؤلفة من 34 بنداً، من أبرزها استعادة منح الساعات الإضافية في الوظيفة العامة لتحسين الإنتاجية، ومضاعفة التعويض العائلي للعاملين والمتقاعدين في القطاع العام 20 ضعفاً، مع الحفاظ على بدل المثابرة دون خصم خلال الغياب القانوني للموظف كما تم تعيين عادل جرجس الشباب مديراً عاماً لوزارة الصناعة، والموافقة على استضافة بيروت للدورة الثامنة للجنة العليا الأردنية–اللبنانية في كانون الأول المقبل، ومنح العسكريين العاملين والمتقاعدين دعم مالي عن شهري تشرين الثاني وكانون الأول 2025.
وتطرق النقاش أيضاً إلى مسألة تسجيل المغتربين، حيث أشار وزير الإعلام بول مرقص إلى أن تمديد المهلة القانونية قيد البحث، مع بحث آليات تسمح لهم بتقديم طلبات تسجيل دون خرق القانون، فيما لا يزال القرار النهائي مفتوحاً بالتنسيق مع مجلس النواب وأكد الوزير أن مشروع القانون المرسل سيُقدم بصفة معجلة، تمهيداً للموافقة النهائية بعد اكتمال التواقيع من الحكومة.
على الصعيد الإداري، شدد المجلس على استكمال الإجراءات العملية للتعويضات بما يشمل المسح والتقييم والتخمين، وضبط آليات صرف الحوافز للعاملين والعسكريين، في خطوة تعكس رغبة الحكومة في معالجة تداعيات الاعتداءات وانفجار المرفأ بشكل منهجي وشفاف، مع الحفاظ على حقوق المواطنين والمغتربين على حد سواء.
