هل تكسر لجنة الأشغال دوامة العجز الكهربائي في لبنان؟
عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة عند الساعة العاشرة من صباح اليوم، برئاسة النائب سجيع عطية، وحضور مقرر اللجنة النائب محمد خواجة وعدد من النواب، من بينهم أنطوان حبشي، حسين جشي، سليم عون، ندى البستاني، ياسين ياسين، بلال عبد الله، عماد الحوت، غياث يزبك، نزيه متى، رازي الحاج، فادي كرم، سيزار أبي خليل، عدنان طرابلسي، فراس حمدان، وقاسم هاشم.
كما شارك في الجلسة وزير الطاقة والمياه وليد صدّي، والمدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك، وعدد من مسؤولي المؤسسة بينهم مدير التجهيز ورئيس مصلحة المعامل المائية فادي بو خزام، ورئيسة دائرة مناهج العمل التقني في مديرية الدراسات ريما عساف، إضافة إلى عضوي مجلس إدارة الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء في لبنان دانيال جحا وسورينا مرتضى.
افتتح رئيس اللجنة الجلسة مؤكداً أهمية هذا الاجتماع في ظل الأزمة المستمرة في قطاع الكهرباء والحاجة الملحّة إلى خطة إصلاحية شاملة تعيد الثقة بالقطاع العام وتؤمن استمرارية التغذية للمواطنين. ثم استعرضت اللجنة مشاريع واقتراحات القوانين المطروحة، والتي تناولت تنظيم قطاع الكهرباء وتطوير عمل الهيئة الناظمة وإعادة هيكلة مؤسسة كهرباء لبنان.
وتبادل النواب وجهات النظر حول المقترحات المعروضة، حيث شدد عدد منهم على ضرورة الإسراع في وضع آليات شفافة تضمن حسن إدارة الموارد وتحدّ من الهدر المالي والتقني، فيما دعا آخرون إلى تعزيز استقلالية الهيئة الناظمة ورفع مستوى التنسيق بين الوزارات والمؤسسات المعنية.
وطلب أعضاء اللجنة من وزير الطاقة وفريقه تقديم رؤية متكاملة تأخذ بعين الاعتبار المقترحات الواردة في الجلسة، على أن يتم التنسيق بين الوزارة والهيئة الناظمة لمراجعة الصيغة النهائية للقانون المزمع طرحه.
في ختام الجلسة، أمهلت اللجنة وزير الطاقة فترة إضافية لاستكمال الدراسة التقنية والتشريعية اللازمة لعقد ورشة عمل موسّعة بالتعاون مع الهيئة الناظمة، لمناقشة الإطار القانوني الجديد لتنظيم قطاع الكهرباء في لبنان وتحديد أولويات الإصلاح ضمن جدول زمني واضح، على أن يُعرض ما يتم التوصل إليه أمام اللجنة لمتابعة التنفيذ في مرحلة لاحقة.
