ما وراء تعطيل مشروع المكننة الإدارية في لبنان... حسابات سياسية أم مصالح ضيقة؟
رغم توفر التمويل والداتا التقنية اللازمة لإطلاق مشروع المكننة الإدارية في لبنان، ما زال التنفيذ الفعلي عالقاً في دائرة الانتظار، وسط مؤشرات على وجود عراقيل سياسية وإدارية تحول دون انطلاق التحول الرقمي في مؤسسات الدولة.
وفق مصادر مطلعة لوسائل الإعلام محلية، فإن وفد وزارة الخزانة الأميركية ومجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، الذي التقى عدداً من كبار المسؤولين اللبنانيين، سمع تأكيدات متكررة حول التزام الحكومة بالإصلاح والشفافية، غير أن الواقع على الأرض لا يعكس جدية كافية في التنفيذ وتشير المعلومات إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة أبدت استعداداً لتمويل مشروع المكننة بالكامل، وأوفدت وفداً فنياً إلى بيروت لهذا الغرض.
وتوضح المصادر أن وزارة الداخلية تمتلك فعلياً قاعدة بيانات ضخمة يمكن اعتمادها كنقطة انطلاق لاعتماد المكننة، بما يسهل انتقال الدولة نحو الإدارة الإلكترونية (E-Government) وتحسين الأداء في المؤسسات العامة وتقليص عدد الموظفين الذي يبلغ نحو 425 ألفاً، في ظل توصيات دولية بتقليصه بنسبة 35% لتخفيف الضغط على الموازنة العامة.
لكن رغم توفر المعطيات التقنية والتمويل الخارجي، ما زالت مسيرة المكننة تصطدم بجدار المصالح السياسية والإدارية. فالمشروع، وفق خبراء في الحوكمة، يهدد شبكات الوساطة والسمسرة التي ترسخت داخل الإدارات منذ عقود، حيث إن المكننة ستحدّ من الفساد عبر تقليص الاحتكاك المباشر بين المواطن والموظف.
يشير مراقبون إلى أن الإصلاح الإداري في لبنان لا يقتصر على تحديث الأنظمة، بل يتطلب إرادة سياسية صلبة وتكاملاً بين المركزية واللامركزية، إلى جانب تفعيل الأجهزة الرقابية مثل ديوان المحاسبة والتفتيش المركزي لضمان الشفافية والمساءلة.
وفي وقتٍ تتزايد الضغوط الدولية لدفع بيروت نحو تنفيذ إصلاحات حقيقية، تبقى المكننة – رغم جاهزيتها التقنية والمالية – رهينة القرار السياسي الذي وحده قادر على نقل الإدارة اللبنانية من مرحلة الجمود إلى عصر الدولة الرقمية.
