تمديد امتياز “إيني” حتى 2040.. استثمار جديد يعيد رسم خريطة الطاقة المصرية
في خطوة تؤكد استمرار الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وروما في قطاع الطاقة، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، الخميس، تمديد امتياز خليج السويس ودلتا النيل مع شركة “إيني” الإيطالية حتى عام 2040، وهو ما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من استغلال الموارد الهيدروكربونية غير المستغلة في المناطق البحرية والبرية المصرية.
وبموجب الاتفاقية، تبدأ “إيني” حملة جديدة للمسح السيزمي ثلاثي الأبعاد، تمهيدًا لمرحلة استكشاف مكثفة تستهدف الكشف عن احتياطيات إضافية من النفط والغاز، في وقت تسعى فيه مصر لتعزيز موقعها كمركز إقليمي لتجارة وتسييل الغاز في شرق المتوسط.
رهان مصري على التكنولوجيا الإيطالية
وزير البترول المصري كريم بدوي أكد أن الاتفاقية تمثل “فرصة لتطبيق أحدث التكنولوجيات في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج”، مشيرًا إلى أن توسيع التعاون مع “إيني” من شأنه أن يسهم في زيادة معدلات الإنتاج وتقليص فاتورة الاستيراد، خصوصًا في ظل الطلب المحلي المتزايد على الطاقة.
ويأتي هذا التطور بعد سلسلة من الاتفاقات المماثلة التي وقعتها القاهرة خلال العامين الأخيرين مع شركات عالمية مثل “بي بي” البريطانية و”شيفرون” الأميركية، في إطار خطة لإعادة تنشيط القطاع وتوسيع الرقعة الجغرافية للبحث والاستكشاف في البحرين الأحمر والمتوسط.
سيناء في قلب الخطة
من جانبه، قال فرانشيسكو جاسباري، مدير عام “إيني” في مصر، إن الاتفاق الجديد “يطلق حملة إعادة استثمار كبرى في سيناء”، مؤكدًا أن الشركة تخطط لعمليات استكشاف وحفر ممتدة على مدى سنوات، بما يعزز إمكانات الإنتاج في واحدة من أكثر المناطق الواعدة جيولوجيًا.
ويعكس هذا التوجه – وفق محللين – عودة الاهتمام الدولي بسيناء كمصدر للطاقة، بعد سنوات من الركود بسبب الظروف الأمنية، ما قد يسهم في إنعاش التنمية المحلية واستقطاب استثمارات إضافية في البنية التحتية للطاقة.
البعد الاستراتيجي للعلاقة مع “إيني”
تمثل “إيني” أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين لمصر في مجال الطاقة منذ اكتشاف حقل “ظُهر” العملاق عام 2015، والذي غيّر موازين إنتاج الغاز في البلاد. ومنذ ذلك الحين، ضخّت الشركة الإيطالية استثمارات ضخمة تجاوزت 14 مليار دولار في مشاريع الاستكشاف والإنتاج، ما جعلها الفاعل الأجنبي الأكبر في قطاع الغاز المصري.
ويرى مراقبون أن تمديد الامتياز حتى عام 2040 يعكس ثقة متبادلة بين القاهرة وروما، في وقت يشهد فيه شرق المتوسط تنافسًا محمومًا على السيطرة على ثرواته الغازية، وسط حضور قوي لإسرائيل وقبرص وتركيا.
تحديات مستقبلية وفرص مفتوحة
ورغم الطابع الإيجابي للاتفاق، يرى خبراء الطاقة أن نجاحه سيعتمد على مدى قدرة القاهرة على تحسين بيئة الاستثمار وتخفيف البيروقراطية، إلى جانب ضمان استقرار التشريعات المنظمة لأنشطة النفط والغاز.
لكن في المقابل، يمنح التعاون المتجدد مع “إيني” لمصر ميزة تكنولوجية واستثمارية يمكن أن تعزز طموحها للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتصدير الطاقة، خصوصًا بعد توسع منشآت الإسالة في إدكو ودمياط، وربطها بشبكات الغاز الإقليمية.
تأسست شركة “إيني” الإيطالية عام 1953، وتعمل في أكثر من 60 دولة حول العالم. دخلت السوق المصرية منذ خمسينيات القرن الماضي، وتُعد من أبرز الشركات التي ساهمت في تطوير حقول الغاز البحرية، وعلى رأسها “ظهر” و”نورس” و”بلطيم”.
أما امتياز خليج السويس ودلتا النيل، فيعد من أقدم مناطق الإنتاج في مصر، ويغطي مساحات غنية بالنفط والغاز تمتد من سواحل البحر الأحمر إلى مناطق دلتا النيل، ما يجعله محورًا رئيسيًا في استراتيجية الدولة لزيادة الإنتاج المحلي من الطاقة.
