الأمم المتحدة تعتمد مشروع قرار يؤكد السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية
اعتمدت الأمم المتحدة، أمس الأربعاء، مشروع قرار مهم يؤكد السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، إضافة إلى سكان الجولان السوري المحتل. ويأتي هذا القرار في سياق التزام المجتمع الدولي بالمعايير القانونية الدولية المتعلقة بحقوق الشعوب المحتلة ومواردها الطبيعية، في خطوة تعكس التصعيد الدولي للضغط على إسرائيل بشأن سياساتها في الأراضي المحتلة.
وافقت اللجنة الثانية التابعة للأمم المتحدة، المعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية، على مشروع القرار بأغلبية 152 صوتًا، مقابل معارضة 8 دول وامتناع 12 دولة عن التصويت، وهو ما يعكس دعمًا دوليًا واسعًا لقضية الفلسطينيين.
يرسخ القرار مجموعة من المبادئ الأساسية، من بينها:
الالتزام باتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
احترام العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما يشمل الحق في التنمية والوصول إلى الموارد الطبيعية.
التأكيد على فتوى محكمة العدل الدولية الصادرة في 19 يوليو 2024، والتي أكدت عدم شرعية استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، واستحضرت أيضًا فتوى المحكمة حول جدار الفصل العنصري.
كما أعرب القرار عن قلق بالغ من الاستغلال الإسرائيلي للموارد الطبيعية الفلسطينية، وتدمير الأراضي الزراعية والبنية التحتية، لا سيما تلك المتعلقة بالمياه والكهرباء، مع تركيز خاص على قطاع غزة. وشدد على التأثير السلبي للمستوطنات غير الشرعية على حياة الفلسطينيين وعلى البيئة الفلسطينية بشكل عام.
دعوة صريحة لإسرائيل:
شدد القرار على الحقوق الثابتة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في موارده الطبيعية، داعيًا إسرائيل إلى:
التوقف عن استغلال هذه الموارد.
تمكين الفلسطينيين من المطالبة بتعويضات عن الاستغلال الذي وقع.
إعادة النظر في التدابير الإسرائيلية مثل إقامة المستوطنات والجدار، التي تشكل ضررًا كبيرًا بالبيئة الفلسطينية.
يُعد هذا القرار خطوة دولية مهمة تعزز حقوق الفلسطينيين في مواجهة سياسات الاحتلال الإسرائيلي، وتضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه حماية الموارد الطبيعية الفلسطينية. كما يعكس الإجماع الدولي على ضرورة احترام القانون الدولي وحقوق الشعوب المحتلة، ويضع مزيدًا من الضغوط على إسرائيل للالتزام بالمعايير الدولية.
