أغلبية دولية تؤيد حق سوريا في الجولان
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار جديد يؤكد السيادة الكاملة للجمهورية العربية السورية على الجولان المحتل، ويعيد التأكيد على الحقوق غير القابلة للتصرّف للسكان العرب في الجولان والفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة في مواردهم الطبيعية.
ويُدين القرار استغلال إسرائيل للموارد الطبيعية في الأراضي المحتلة، بما في ذلك الأرض والمياه والطاقة، مشدداً على حق الشعوب الواقعة تحت الاحتلال في السيادة على مواردها.
ووفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، فقد اعتمدت اللجنة الثانية للأمم المتحدة المعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية مشروع القرار بعنوان: "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية".
وحظي القرار بتأييد واسع، إذ صوّتت لصالحه 152 دولة، من بينها جميع دول الاتحاد الأوروبي وكندا، فيما عارضته ثماني دول هي: الولايات المتحدة، إسرائيل، نيرو، ميكرونيزيا، بابوا غينيا الجديدة، بالاو، باراغواي، والأرجنتين، وامتنعت 12 دولة عن التصويت.
ويستند القرار إلى مبادئ القانون الدولي، بما فيها اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما يشير إلى الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية في تموز 2024 التي أكدت عدم قانونية استمرار الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
ويعرب القرار عن القلق البالغ من استمرار استغلال إسرائيل للموارد الطبيعية الفلسطينية وتدمير الأراضي الزراعية والبنى التحتية، خاصة في قطاع غزة، إلى جانب الآثار البيئية والاجتماعية الناجمة عن المستوطنات غير القانونية.
كما يؤكد القرار مجدداً على دعوة مجلس الأمن في قراره 2334 إلى وجوب التمييز بين أراضي دولة إسرائيل والأراضي المحتلة منذ عام 1967، داعياً جميع الدول إلى احترام مبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
