اغتيال مهندس نووي مصري في الإسكندرية يثير تساؤلات حول الدوافع والجهات المتورطة
أحدث اغتيال مهندس متخصص في الكيمياء النووية، مساء الأربعاء، في منطقة كرموز غرب الإسكندرية، صدمة واسعة في الأوساط المصرية، وسط غموض يلفّ دوافع الجريمة وطبيعة الجهة التي تقف وراءها، خصوصًا مع ما يتمتع به القتيل من خلفية علمية حساسة تتعلق بقطاع الطاقة النووية.
وفقًا لمصادر أمنية، فإن المهندس المصري (35 عامًا) كان يسير بمفرده في أحد الشوارع الجانبية بالمنطقة، عندما باغته مسلّح مجهول الهوية، أطلق عليه وابلًا من الرصاص من مسافة قريبة، قبل أن يلوذ بالفرار بسيارة من طراز “لادا” كانت في انتظاره.
التحقيقات الأولية أشارت إلى أن الجاني أفرغ كامل خزينة سلاحه في جسد الضحية، حيث أصيب بـ13 طلقة في أنحاء متفرقة من جسده، ما يشير إلى نية واضحة للقتل والتصفية وليس السرقة أو الانتقام العشوائي.
قوات الأمن انتقلت فورًا إلى موقع الحادث، وفرضت طوقًا أمنيًا حول المكان، فيما تولت فرق الأدلة الجنائية جمع الفوارغ وتحليلها، إضافة إلى رفع البصمات وتوثيق المشهد بالكامل.
كما تم نقل الجثمان إلى مشرحة "كوم الدكة" لتشريحه وتحديد عدد الطلقات بدقة وساعة الوفاة، بينما تواصل الأجهزة الأمنية مراجعة كاميرات المراقبة القريبة وسماع إفادات شهود العيان.
رغم أن التحقيقات لا تزال في مراحلها الأولى، فإن طبيعة عمل الضحية المتخصص في الكيمياء النووية تفتح الباب أمام فرضيات متعددة، بعضها يتصل بطبيعة أبحاثه أو ارتباطاته المهنية، خاصة في ظل حساسية التخصص النووي في مصر، التي تسعى منذ سنوات لتطوير قدراتها في هذا المجال من خلال مشروع محطة الضبعة بالتعاون مع روسيا.
ويرى مراقبون أن ملابسات الحادث وطريقته “الاحترافية” توحي بوجود دافع يتجاوز مجرد الخلافات الشخصية أو الجرائم الجنائية المعتادة، في انتظار ما ستكشفه نتائج التحريات الرسمية.
وأكد مصدر أمني أن وزارة الداخلية ستصدر بيانًا خلال الساعات المقبلة يوضح آخر مستجدات التحقيق، وما إذا تم تحديد هوية الجاني أو الدوافع المحتملة للجريمة، التي باتت حديث الشارع المصري ومواقع التواصل الاجتماعي منذ لحظة وقوعها.
حادثة الاغتيال التي جرت في وضح النهار وأمام المارة، أعادت إلى الأذهان حوادث استهداف العلماء والمهندسين العرب خلال العقود الماضية، ما يثير تساؤلات حول أمن الكفاءات العلمية في المنطقة، وضرورة توفير حماية حقيقية لهم في ظل الأوضاع الإقليمية المعقدة.
