إسرائيل تخوض مرحلة تحضيرية غير مسبوقة على المستويات الدبلوماسية والسياسية والأمنية مع اقتراب القمة الأمريكية السعودية المقررة الثلاثاء المقبل، والتي تجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وولي العهد السعودي محمد بن سلمان التحركات الإسرائيلية تركز على حماية مصالح الحكومة الحالية، لكنها تعكس استمرار سياسة تعتمد على التهديد العسكري والضغط الإقليمي، مما يفاقم التوتر في المنطقة، خصوصًا في غزة وسوريا.
تتركز المناقشات على جدول أعمال متعدد الأبعاد، بدءًا من الجانب العسكري والاقتصادي، حيث يُتوقع أن تشمل المباحثات عمليات شراء سعودية محتملة لمفاعلات نووية وأنظمة هجومية ودفاعية متطورة، إضافة إلى دعم اقتصادي للولايات المتحدة هذه الخطط، رغم ما تُقدمه لإسرائيل داخليًا من تعزيز لموقفها التفاوضي، تحمل مخاطر على استقرار الشرق الأوسط، إذ يمكن أن تُزيد من التصعيد العسكري وتعمّق الانقسامات بين الدول والشعوب في المنطقة.
القضية الثانية تتعلق بالسياسة الإقليمية وإعادة تشكيل توازن القوى، حيث تسعى إسرائيل إلى إشراك السعودية في مسؤوليات قطاع غزة وتوسيع اتفاقيات إبراهيم لتشمل دولًا أخرى، بما فيها سوريا.
هذا المسار قد يُزيد التعقيدات الإقليمية ويضغط على المجتمعات المحلية في غزة وسوريا، ويجعل أي تسوية سلمية صعبة المنال، خاصة في ظل استمرار الخلافات حول الحدود وعودة الأراضي المحتلة قبل حرب يونيو 1967.
الجانب الداخلي الإسرائيلي يضيف طبقة إضافية من التوتر، حيث تواجه الحكومة أزمات حول قانون التجنيد وموعد الانتخابات، ما يضع مصالح الدولة فوق مصالح الشعب الفلسطيني ويجعل أي خطوات سياسية مستقبلية محفوفة بالمخاطر. في الوقت ذاته، تواصل إسرائيل تحركاتها العسكرية في غزة والقطاع الشمالي، ما يزيد من معاناة المدنيين ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.
المستقبل الإقليمي يبدو مشوشًا، إذ تركز التقديرات الإسرائيلية على نتائج القمة في سياق الحفاظ على استقرار الحكومة الداخلية، فيما تُظهِر سياسات إسرائيل وأفعالها تهديدًا للاستقرار الإقليمي. نجاح أو فشل المفاوضات قد يؤدي إلى تفاقم الأزمات الأمنية والاقتصادية ويزيد التوترات بين الدول، وسط متابعة حذرة من الشركاء الإقليميين والدوليين الذين يراقبون التحركات الإسرائيلية بسبب المخاطر المحتملة على السلام والأمن.