"مليون سلاح لمليون عربي داخل إسرائيل".. تحذيرات إسرائيلية من تهديد أمني غير مسبوق"
أثارت تقارير إعلامية عبرية حديثة حول تراكم الأسلحة غير المرخصة في المجتمع العربي داخل إسرائيل حالة من القلق الأمني، محذرة من "كارثة وشيكة" قد تهز استقرار الدولة الإسرائيلية.
منصة Hakol Hayehudi الإسرائيلية أبرزت أن ملايين الأسلحة غير المرخصة دخلت إسرائيل عبر تهريب ممنهج من الحدود المصرية، وهو ما بات يشكل تهديدًا استراتيجيًا، بحسب وصفها.
وأشارت المنصة إلى أن إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الأخير حول "حرب شاملة" على تهريب الأسلحة جاء متأخرًا، إذ أوصى الجيش بتحويل المنطقة الحدودية إلى "منطقة عسكرية مغلقة" وتعديل قواعد إطلاق النار للتعامل مع تهديد الطائرات المسيرة.
كما كشف كاتس عن اتفاق مع رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) دافيد بارنيع، يقضي بتصنيف تهريب الطائرات المسيرة المحمّلة بالأسلحة كـ"عمل إرهابي"، ما يمنح الأجهزة الأمنية صلاحيات واسعة للتدخل والتحقيق وملاحقة المهرّبين.
رغم تلك الإجراءات، حذرت المنصة من أن المشكلة الجوهرية تكمن في تصنيف هذه الظاهرة كـ"جريمة عادية"، وليس كـ"تهديد أمني استراتيجي"، ما يجعل تدخل الجيش محدودًا، ويعتمد الشاباك على جمع المعلومات الاستخباراتية، بينما تعجز الشرطة عن الملاحقة بسبب نقص الموارد وصعوبة إثبات التورط.
استند التقرير إلى جولات ميدانية وأقوال شهود عيان في منطقة "فتحة نتزانة" قرب الحدود المصرية، حيث أكدت المصادر أن عشرات الطائرات المسيرة كانت تعبر يوميًا حاملة أسلحة تكفي لتجهيز "جيش كامل". خلال عيد رأس السنة العبرية، ارتفع العدد إلى 150 طائرة يوميًا.
وأكد التقرير أن الطائرات ليست من النوع الاستهلاكي العادي، بل مسيرات نقل ضخمة قادرة على حمل أكثر من 100 كيلوغرام من الأسلحة، بما في ذلك بنادق M-16، رشاشات "ماج"، وعشرات المسدسات، ما يشير إلى إمكان تجهيز وحدات عسكرية صغيرة بكل سهولة.
بحسب المنصة، هناك بين 400 و500 ألف سلاح غير مرخص في الضفة الغربية وحدها، وأكثر من 120 ألف سلاح في المجتمع البدوي جنوبي إسرائيل، مع ارتفاع العدد منذ بدء الحرب على غزة. وأشارت إلى تحذيرات كبار ضباط الأمن حول امتلاك "مليون عربي مليون سلاح"، وهو ما يصفونه بأنه استعداد لـ"حرب الجهاد المقدس".
إلى جانب الطائرات المسيرة، يتواصل التهريب عبر طرق تقليدية، مثل إلقاء الحمولة عند السياج الحدودي ليتم التقاطها بسيارات دفع رباعي من قبل مهربين محليين، وسط إطلاق نار لتشتيت الجنود والمزارعين، ما يجعل الإجراءات الحالية غير كافية للسيطرة على الظاهرة.
خلص التقرير إلى أن الحل لا يكمن في تعزيز الحدود وحدها، بل في إعادة تصنيف التهريب كتهديد استراتيجي، وتمكين الشاباك من تتبع الشبكات بشكل كامل، وفرض حملات واسعة لجمع الأسلحة غير المرخصة، إلى جانب سن قوانين طوارئ عاجلة تسمح بتدخل الجيش والشاباك بقوة وسرعة.
وأكدت المنصة أن "الأدوات المدنية والشرطية العادية لا يمكنها مواجهة هذا التهديد، والسؤال لم يعد هل ستُستخدم هذه الأسلحة، بل متى".
