الضغط الأمريكي يفرض ممراً آمناً لمقاتلي رفح في تسوية إسرائيلية مؤقتة
في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة، تبرز أخبار ترحيل نحو 200 مقاتل فلسطيني من كتائب القسام من أنفاق رفح كجزء من سياسة إسرائيلية تهدف للسيطرة والتحكم في السكان الفلسطينيين، بينما يتظاهر الاحتلال بالبحث عن تسوية "إنسانية".
تشير مصادر في المجلس الأمني المصغر الإسرائيلي، نقلتها صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد ضغط أمريكي مباشر من جانب جاريد كوشنر، مبعوث الرئيس الأمريكي، على تل أبيب لضمان تثبيت وقف إطلاق النار المؤقت، في حين يبقى المصير الفعلي للمقاتلين الفلسطينيين وأسرهم رهين رغبات إسرائيل الأمنية والسياسية، وليس وفق معايير إنسانية حقيقية.
تستند خطة ترحيل المقاتلين إلى شروط قاسية، تشمل تسليم الأسلحة والتعهد بعدم العودة إلى القتال، بعد الإفراج عن جثث الأسرى الإسرائيليين، وفق ما نقل المصدر الإسرائيلي ذاته. هذا العدد، الذي يقدر بنحو 200 مقاتل، يمثل جزءاً صغيراً من مجموع المدنيين والمقاتلين المحاصرين بين الخط الإسرائيلي وخط الانسحاب الأولي في رفح وخان يونس، ما يضع هؤلاء في موقف هش تحت التهديد المباشر بالقمع والترحيل.
يكشف الانقسام داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية عن توجهات متشددة تسعى للقضاء على المقاتلين الفلسطينيين واستغلال الظروف لتدمير البنية التحتية لحماس في رفح وخان يونس، بينما تبرز الأصوات الأقل تشدداً خيار الترحيل أو الاستسلام بشروط محددة. هذا الانقسام يعكس طبيعة القرار الإسرائيلي الذي يضع الأهداف الأمنية والسياسية فوق حياة الفلسطينيين وحقوقهم الأساسية، كما أكد المصدر.
تواصل واشنطن الضغط على إسرائيل لتوفير "ممر آمن" للمقاتلين الفلسطينيين، في محاولة لتجميل الإجراءات الإسرائيلية أمام الرأي العام الدولي، بينما تستمر تل أبيب في فرض القيود والسيطرة على سكان القطاع الأوساط السياسية في تل أبيب ترى أن إعادة جثة الضابط الإسرائيلي هدار غولدين أعطت نتنياهو هامشاً سياسياً لإعادة النظر في الخطط الميدانية، لكن ذلك لم يخفف من استهداف المدنيين الفلسطينيين أو التهديد المباشر بحقهم في حياة كريمة وأمان.
في ظل هذه التطورات، يظهر مرة أخرى أن السياسات الإسرائيلية تهدف إلى فرض السيطرة القسرية على غزة، باستخدام ما يسمى "التسويات الإنسانية" كغطاء لإجراءات قمعية، بينما يبقى الشعب الفلسطيني عرضة للتهجير والقتل، يبين هذا الملف الطبيعة غير المتوازنة للتعامل مع غزة، حيث الضغوط الدولية والإقليمية لا تكفي لإجبار إسرائيل على احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي.
