تحذيرات من قانون إسرائيلي يمهّد لإعدام الأسرى الفلسطينيين
أثار تصديق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على مشروع قانون يسمح بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين موجة واسعة من الجدل والتحذيرات الحقوقية. ويرى خبراء قانونيون أن المشروع يمثل تحولاً خطيراً في السياسة التشريعية الإسرائيلية، ويكشف عن توجه جديد داخل المؤسسة السياسية لتشريع أدوات الردع القصوى ضد الفلسطينيين، في ظل استمرار التوتر الأمني وتراجع فرص الحلول السياسية.
في بيان رسمي، اعتبر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن المشروع يشكل تصعيداً غير مسبوق في منظومة الفصل والتمييز ضد الفلسطينيين، موضحاً أنه يأتي بعد مرور عامين على ما وصفه بـ"العمليات العسكرية واسعة النطاق" في غزة، ما يعكس توجهاً مؤسسياً يهدف إلى تقويض الحقوق الأساسية للفلسطينيين وتوسيع نطاق العقوبات ضدهم.
وأكد المرصد أن الأخطر في الخطوة يكمن في تطبيقها ضمن منظومة قضائية تفتقر إلى ضمانات المحاكمة العادلة، ما يجعلها أداة سياسية أكثر من كونها عدلية.
يشير عدد من المحامين والخبراء إلى أن مشروع القانون يثير إشكاليات عميقة من ناحية التوافق مع القانون الدولي الإنساني، خاصة أن فرض الإعدام في سياق الاحتلال يمثل انتهاكاً واضحاً لاتفاقيات جنيف، ويمنح غطاءً قانونياً لعمليات الإعدام الميدانية التي تم توثيقها خلال السنوات الماضية دون محاسبة، ويرى بعض المختصين أن الاتجاه نحو تشريع العقوبة يعكس محاولة لترسيخ واقع جديد، تُمنح فيه السلطات الإسرائيلية صلاحيات أوسع لتصفية الأسرى تحت مبررات أمنية.
تحليل مواقف الأحزاب داخل الكنيست يكشف أن طرح القانون يأتي في سياق سياسي داخلي مضطرب، حيث تسعى التيارات اليمينية إلى تعزيز حضورها عبر تبني مواقف أكثر تشدداً تجاه الفلسطينيين. ويُرجح مراقبون أن هذا التوجه يهدف أيضاً إلى امتصاص الضغوط الداخلية بعد تصاعد الانتقادات للحكومة بشأن إدارة الملف الأمني.
وفي ختام موقفه، دعا المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري للضغط على إسرائيل لوقف مشروع القانون قبل اعتماده بشكل نهائي، محذراً من أن تمريره سيشكّل سابقة خطيرة تشرعن الإعدام كأداة في إدارة الصراع، وتفتح الباب أمام موجة جديدة من الانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين.
