قائمة لقسد بأسماء القادة العسكريين والفرق المقرر دمجها في الجيش السوري
سلمت قوات سوريا الديمقراطية («قسد»)، خلال الأيام الماضية، قوات التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة، قائمة بأسماء القادة العسكريين والفرق المقرر دمجها في الجيش السوري، وفق ما أكدت مصادر مطلعة. وتتضمن القائمة نحو 70 قيادياً عسكرياً، بالإضافة إلى ثلاثة ألوية عسكرية، حيث تسعى «قسد» للحصول على مواقع قيادية كشرط لضمان نجاح عملية الدمج.
وتشير المعلومات إلى أن الفرق الثلاثة ستوزع على مناطق استراتيجية؛ الأولى في الجزيرة السورية، والثانية في منطقة الفرات، والثالثة في دير الزور، مع تكليف أحد الألوية بمهمة «مكافحة الإرهاب» بالتنسيق مع قوات التحالف الدولي في مختلف الأراضي السورية. كما اقترحت «قسد» تخصيص نسبة 30 في المائة من مقاعد هيئة الأركان لقادتها، لضمان تمثيلهم في القرار العسكري الوطني.
وتبرر «قسد» مطالبها بالخبرة الطويلة التي اكتسبتها خلال القتال ضد تنظيم «داعش» وحماية المناطق المحررة في شرق وشمال سوريا. وتؤكد القيادات الكردية أن دمج قواتها في الجيش السوري يجب أن يضمن الشراكة في القرار العسكري، ويحمي حقوق المواطنين الأكراد ضمن إطار الدولة الموحدة.
ويقدر عدد عناصر «قسد» وقوى الأمن التابعة للإدارة الذاتية بأكثر من مائة ألف مقاتل، معظمهم من أبناء العشائر العربية في محافظتي الرقة ودير الزور، وهو ما يعكس التنوع الميداني والعرقي ضمن القوات المسلحة المحلية.
وكان قائد «قسد»، مظلوم عبدي، قد أعلن قبل أسبوعين عن التوصل إلى «اتفاق مبدئي» مع السلطات الانتقالية حول آلية دمج قواته ضمن وزارتي الدفاع والداخلية، مشيراً إلى استمرار المحادثات في دمشق لتنفيذ بنود «اتفاق 10 مارس 2025». ويشمل الاتفاق دمج المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكردية في المؤسسات الوطنية، مع استكمال هذه العملية قبل نهاية العام الحالي.
غير أن مسار التنفيذ يواجه عدة عراقيل ومخاوف، حيث تلعب واشنطن ودول عربية وإقليمية دوراً في الضغط لإنجاح الاتفاق، بينما يبقى ملف توزيع المواقع القيادية والألوية المتخصصة محل جدل بين الطرفين.
وفي السياق نفسه، عقد «مجلس دير الزور العسكري» اجتماعاً موسعاً مع قادة الألوية والمجالس العسكرية ووحدات حماية المرأة لبحث المستجدات الأمنية وسبل مواجهة تنظيم «داعش»، بالإضافة إلى مناقشة خطط تعزيز الاستقرار ورفع الجاهزية القتالية في المنطقة.
ووفقاً لما نشرته القيادة العسكرية المحلية، فقد تقرر خلال الاجتماع رفع كفاءة المقاتلين والقيادات العسكرية، وإطلاق برامج تدريب وتأهيل متقدمة لتحسين المستوى القتالي والتكتيكي للمقاتلين. كما شملت التوصيات وضع آليات جديدة لتعزيز العمل الاستخباراتي، وتبادل المعلومات بين الألوية والمجالس العسكرية ووحدات حماية المرأة، بالإضافة إلى تطوير القدرات القيادية والإدارية لضمان جاهزية أعلى في مواجهة التحديات الأمنية.
وأكدت القيادة على أهمية تعزيز التنسيق بين المجالس العسكرية لتأمين خطوط الإمداد والعمليات وحماية البنية التحتية، مع التأكيد على استمرار محاربة تنظيم «داعش» كأولوية قصوى للقوات المشاركة ضمن المجلس العسكري.
ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها جزء من جهود موسعة لتوحيد المؤسسات العسكرية في سوريا، وضمان مشاركة فعالة لقوى محلية متنوعة ضمن الجيش السوري، بما يعزز الاستقرار ويحد من الانقسامات الداخلية، بينما يظل التحدي الأكبر متعلقاً بدمج الألوية ومراكز القرار القيادية بطريقة تحافظ على توازن القوى داخل المؤسسة العسكرية.
